البرلمان يصادق بالإجماع على إنهاء «SEGMA» بـ8 مستشفيات بفاس–مكناس وإلحاقها بالمجموعة الصحية الترابية

صادق مجلس النواب بالإجماع، بعد زوال اليوم السبت 14 نونبر 2026 خلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، على المادة 12 التي تقضي بإنهاء العمل بنظام مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA) في أربعين مركزاً استشفائياً عمومياً عبر التراب الوطني ابتداءً من فاتح يناير 2027، وفي مقدمتها المراكز الاستشفائية الثمانية بجهة فاس–مكناس دفعة واحدة، تمهيداً لإدماجها الفعلي تحت مظلة المجموعة الصحية الترابية (GST).

ويهم هذا التحول المؤسساتي والمالي المباشر كلاً من المركز الاستشفائي الجهوي بعمالة فاس (مستشفى الغساني وابن الخطيب)، والمركز الاستشفائي بعمالة مكناس، إلى جانب المراكز الاستشفائية الإقليمية الستة المتواجدة بكل من إقليم صفرو، وإقليم الحاجب، وإقليم إفران، وإقليم بولمان، وإقليم تاونات، وإقليم تازة، حيث ستنتقل تدبيرياً ومالياً من صيغة المرافق المستقلة التابعة للإدارة المركزية إلى المؤسسة العمومية الجهوية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

لقجع يوضح تحت القبة سبب حذف «SEGMA»: لا تناغم مع وجود المجموعات الصحية الترابية

وجاءت المصادقة الجماعية على المادة 12 عقب مناقشة التعديل رقم 29 المقدم من طرف مجموعة تحالف فيدرالية اليسار، والذي تساءل عن خلفيات حذف هذه الدفعة الواسعة من المصالح الاستشفائية المسيرة بصورة مستقلة وأثر ذلك على استمرارية تمويل المستشفيات الإقليمية والجهوية.

وفي جوابه الرسمي أمام النواب، أكد وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع أن السبب مؤسساتي وقانوني محض، موضحاً بقوله: «السبب بسيط، هو أنه أُحدثت المجموعات الصحية الجهوية الترابية، والطابع المؤسساتي لهذه المجموعات لا يتناغم مع استمرار وجود مصالح دولة مسيرة بصورة مستقلة، وبالتالي حُذفت هذه المصالح حتى يأخذ الطابع المؤسساتي للمجموعة الصحية الترابية مجراه الطبيعي لتحقيق مزيد من النجاعة في التدخل وتجويد ظروف الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين»، ليُسجل سقوط تعديل الحذف برفض الأغلبية وتمر المادة 12 عقب ذلك بالإجماع التام دون أي معارضة.

ما مصير الأرصدة المالية للمستشفيات الثمانية بفاس–مكناس ليلة 31 دجنبر 2026؟

وبمقتضى الصيغة المصادق عليها للمادة 12، سيتم حصر وتصفية الحسابات المحاسبية الخاصة بمستشفيات عمالتي فاس ومكناس والأقاليم الستة المعنية عند متم 31 دجنبر 2026، مع تحويل الأرصدة المتبقية إلى الميزانية العامة للدولة موازاة مع تفعيل الميزانية الموحدة للمجموعة الصحية الترابية لجهة فاس–مكناس التي ستتولى تدبير الموارد البشرية والتجهيزات البيوطبية وصفقات الأدوية والمستلزمات الاستشفائية على صعيد القطب الصحي الجهوي بأكمله.

وينتظر سكان مدينة فاس ومختلف أقاليم الجهة أن يساهم هذا التوحيد المؤسساتي بين المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وباقي المستشفيات الجهوية والإقليمية الثمانية في تخفيف الضغط الكبير عن أقسام المستعجلات بفاس، وتقليص مواعيد الفحوصات المتخصصة والعمليات الجراحية عبر مسلك علاجي جهوي مندمج.

نقاش حاد حول صندوق التنمية الترابية المندمجة وتلاسن حول الحيز الزمني للتعديلات

ومباشرة عقب حسم ملف المستشفيات، انتقلت الجلسة إلى التصويت على المادة 15 المتعلقة بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «صندوق التنمية الترابية المندمجة» لتقليص الفوارق المجالية وتأهيل المناطق القروية والجبلية، حيث أكد لقجع أن الصندوق يتوفر على ثماني نقاط مرجعية للحكامة الترابية وإنجاز البرامج وأن جميع الموارد المدرجة ستُنزل بالكامل في الحساب الخصوصي دون أي انتقاص.

وشهدت هذه اللحظة مشادة مسطرية تحت القبة بين النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار فاطمة التامني ورئيس الجلسة أحمد التويزي بسبب الحيز الزمني المخصص لبسط التعديلات، قبل أن يحسم رئيس مجلس النواب النقطة بالتمسك بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية ومواصلة مسطرة التصويت العلني نحو استكمال الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027.

المصدر : فاس نيوز ميديا