أين وصلت أسعار الخضر بالمغرب منتصف نونبر؟ انفراج في الطماطم والبطاطس وقفزة حارقة للجلبانة واللوبيا

سجلت أسعار الخضر الأساسية في مختلف أسواق الجملة والتقسيط بالمغرب، مع حلول نهاية الأسبوع الجاري في منتصف شهر نونبر 2026، منعطفاً سعرياً مزدوجاً يجمع بين بداية انفراج تدريجي في أثمنة الثلاثي الأكثر استهلاكاً يومياً (الطماطم والبطاطس والبصل الجاف) عقب إجراءات ترشيد تراخيص التصدير نحو الخارج، وبين استمرار موجة غلاء حادة تطال الخضر الخضراء والموسمية التي تجاوزت عتبة 28 إلى 32 درهماً للكيلوغرام الواحد في أسواق القرب بعدد من المدن المغربية.

وأفرزت المعطيات الميدانية المحينة من داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان في جهة سوس ماسة — المزود الأول للسوق الوطنية بالبواكر — استقراراً ملموساً في أثمنة الخروج من المصدر؛ حيث تراجعت الطماطم بالجملة لتتراوح بين 3,00 و5,00 دراهم للكيلوغرام حسب الجودة، فيما استقرت في سوق الجملة بالدار البيضاء ما بين 3,50 و6,00 دراهم للكيلوغرام، وهو ما انعكس على محلات التقسيط بالدار البيضاء والرباط وسلا التي باتت تعرضها ما بين 7,50 و10,50 دراهم، وفي أسواق فاس ومكناس ما بين 8,00 و10,00 دراهم للكيلوغرام بعد أن كانت قد لامست سقف 15 إلى 17 درهماً مطلع الشهر الجاري.

وفي المنحى ذاته، حافظت كل من البطاطس والبصل الجاف على توازن نسبي يخفف جزءاً من العبء عن قفة الأسر المغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ إذ تراوح سعر البطاطس داخل أسوار أسواق الجملة بإنزكان والدار البيضاء وبنسودة بفاس بين 3,50 و5,20 دراهم للكيلوغرام ليصل للمستهلك النهائي بالتقسيط ما بين 5,00 و7,50 دراهم، بينما تراوح البصل الجاف بالجملة بين 3,00 و4,80 دراهم واستقر بالتقسيط في حدود 5,00 إلى 6,50 دراهم بفاس ومكناس لقربهما من وحدات التخزين بإقليم الحاجب وهضبة سايس، وما بين 6,00 و7,50 دراهم في مدن الوسط والشمال، إلى جانب الجزر الذي ظل الخيار الأكثر اعتدالاً بسعر يتراوح بين 5,00 و7,00 دراهم بالتقسيط مقابل 2,00 إلى 3,50 دراهم بالجملة.

قفزة فوق 30 درهماً في الجلبانة واللوبيا والقرع الأخضر ترهق ميزانية الأسر

على النقيض من هذا الهدوء النسبي في المواد الثلاث الأساسية، تواصل الخضر الموسمية والخضراء التحليق في مستويات توصف بالحارقة داخل الأسواق الشعبية ونقاط البيع بالتقسيط؛ فقد تصدرت الجلبانة (البازلاء) قائمة الغلاء بتراوحها بين 28 و32 درهماً للكيلوغرام بالتقسيط (مقابل 14 إلى 18 درهماً في الجملة)، تلتها اللوبيا الخضراء (الفاصوليا) التي استقرت في سقف 25 إلى 28 درهماً للكيلوغرام، في حين تراوح سعر القرع الأخضر (الكورجيت) بين 15 و22 درهماً، وسجل الفلفل الأخضر والألوان ما بين 12 و16 درهماً للكيلوغرام رغم أن سعره بالجملة لا يتعدى 6 إلى 8 دراهم.

ويفسر مهنيون وتجار بسوق الجملة بنسودة بفاس وسوق الدار البيضاء هذا التباين باستمرار تأثيرات الفجوة الخريفية الانتقالية بين نهاية المحاصيل الحقلية الصيفية وتأخر النضج الكامل للعروة الشتوية داخل البيوت المغطاة، فضلاً عن الصعوبات الظرفية التي خلفتها التساقطات المطرية الأخيرة في المسالك القروية والضيعات الطينية بمناطق الغرب وسايس واللوكوس، والتي أبطأت وتيرة الجني ودخول الشاحنات المحملة بالخضر الطرية نحو أسواق التوزيع الحضرية الكبرى.

فجوة مضاعفة بين «داخل السور» وأسواق القرب تعيد جدل «الشناقة» إلى الواجهة

وتكشف المقارنة الرقمية الدقيقة بين اللوائح المرجعية اليومية لأسواق الجملة والأسعار المعلقة في العربات ودكاكين الأحياء الشعبية أن المستهلك المغربي لا يزال يؤدي هامش وساطة يتراوح بين 80 و120 في المائة فوق السعر الحقيقي للمنتوج الفلاحي؛ فبينما يغادر الكيلوغرام الواحد من الطماطم أو الفلفل أو القرع الأخضر بوابات أسواق الجملة بأثمنة معتدلة، تتدخل حلقات المضاربة وتجار الوساطة غير المهيكلة المعروفون شعبياً بـ«الشناقة» لمضاعفة السعر قبل وصول السلعة إلى يد المواطن، مستغلين غياب تسعيرة مرجعية ملزمة وضعف رقمنة مسالك التسويق الداخلي.

ويتقاطع هذا الوضع الميداني مع الإجراءات الحكومية المعلنة مؤخراً لحماية السوق الوطنية، والتي شملت تعليق وترشيد تراخيص تصدير الخضر الأساسية بالموازاة مع رفع الدعم الاجتماعي المباشر، غير أن مهنيي نقل البضائع وجمعيات حماية المستهلك يؤكدون أن تقليص التصدير وحده لا يكفي ما لم يُرفق برقابة ميدانية صارمة من اللجان الإقليمية المختلطة لمنع التخزين الاحتكاري وضبط الفواتير بين تاجر الجملة وبائع التقسيط.

انتقادات برلمانية لتأخر إصلاح أسواق الجملة وترقب لانفراج أوسع متم نونبر

وعلى المستوى السياسي والرقابي، تزامن استمرار غلاء الخضر الموسمية مع النقاش الحاد الذي شهده البرلمان بمناسبة مصادقة مجلس النواب بأغلبية 179 صوتاً مقابل 126 معارضاً على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2027؛ إذ انتقد نواب من فرق المعارضة البرلمانية بطء تنزيل ورش هيكلة وعصرنة أسواق الجملة الجهوية، مطالبين الحكومة بربط الدعم العمومي الموجه للمدخلات الفلاحية والنقل الطرقي بالتزامات تعاقدية واضحة تنعكس مباشرة على أثمنة البيع للمواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

وبخصوص توقعات الأسابيع القليلة المقبلة، يرجح منتجو الخضر بجهة سوس ماسة وتجار الجملة بالدار البيضاء وفاس أن تعرف الأسواق الوطنية انفراجاً أوسع خلال النصف الثاني وأواخر شهر نونبر الجاري، مع انتظام جني المحاصيل الشتوية المغطاة واستفادة الزراعات الخريفية من التساقطات المطرية الأخيرة، مما سيعزز وفرة العرض الداخلي ويدفع أسعار الفلفل والقرع واللوبيا والطماطم نحو مستويات أكثر توازناً وملاءمة للقدرة الشرائية للأسر المغربية.