تسلم 30 مغربياً بينهم سيدة عبر معبر «زوج بغال» وتحذير حقوقي بوجدة من شبكات النصب على العائلات

تسلمت السلطات المغربية عبر النقطة الحدودية «زوج بغال» شرق مدينة وجدة دفعة جديدة تضم 30 مواطناً مغربياً، من ضمنهم سيدة واحدة، قادمين من التراب الجزائري بعدما قضوا فترات متفاوتة رهن التوقيف الإداري أو العقوبات السجنية في ملفات مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية، وسط مشاهد إنسانية مؤثرة لعائلات وأمهات استقبلن أبناءهن بالدموع والزغاريد في ساحة البريد بوسط مدينة وجدة.

وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، التي واكبت عملية الاستقبال والتوجيه، بأن المواطنين الثلاثين المفرج عنهم ينحدرون من أقاليم وجهات مغربية متعددة، من بينها مدن بجهة الشرق وجهة فاس–مكناس وبني ملال–خنيفرة والدار البيضاء، وقد جرى تسليمهم للسلطات المختصة لإتمام الإجراءات الإدارية والقانونية المعتادة للتثبت من الهويات قبل تمكينهم من الالتحاق بذويهم.

وكشفت شهادات متطابقة لعائلات الشباب العائدين حجم المعاناة النفسية والانتظار الطويل الذي عاشته الأسر المغربية طيلة شهور من انقطاع الأخبار أو تعقد المساطر القضائية والإدارية في مراكز الاحتجاز والمؤسسات السجنية الجزائرية، خصوصاً أن أغلب هؤلاء الشباب وقعوا ضحية شبكات التهجير السري التي تستدرج الراغبين في العبور نحو السواحل الأوروبية عبر المسالك البرية والبحرية انطلاقاً من غرب الجزائر.

تحذير حقوقي عاجل لعائلات الموقوفين والمفقودين من شبكات ابتزاز عبر «واتساب»

بالموازاة مع هذه العملية، دق المكتب المركزي للجمعية الحقوقية بوجدة ناقوس الخطر محذراً أسر وعائلات الشباب المغاربة الذين ما يزالون رهن الاعتقال أو في عداد المفقودين من عمليات نصب واحتيال ممنهجة تنشط عبر تطبيقي «واتساب» و«ماسنجر»؛ حيث تستغل جهات مشبوهة لهفة الأمهات وقلق العائلات لتزعم قدرتها على التدخل للإفراج عن السجناء أو تحديد أماكن المفقودين مقابل تحويلات مالية مهمة.

وشددت الهيئة الحقوقية في تنبيهها الموجه للرأي العام على أن مساطر الترحيل الإداري أو الإفراج القضائي وتبادل المعطيات القنصلية تتم حصراً عبر القنوات الرسمية والمؤسساتية المعتمدة ومجاناً دون أي وساطة مالية، داعية كل أسرة تتعرض لمحاولة ابتزاز أو تتلقى اتصالات مشبوهة من أرقام دولية أو محلية إلى التبليغ الفوري لدى النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة لحماية حقوقها القانونية.

ملفات الجثامين العالقة ومئات المحتجزين الإداريين تظل مفتوحة

ورغم الأثر الإيجابي لعودة هذه الدفعة الجديدة المكونة من 30 مواطناً، التي تضاف إلى عمليات ترحيل سابقة عبر معبر زوج بغال شملت عشرات الشباب المغاربة، تؤكد المعطيات الحقوقية الميدانية أن مئات الملفات الإنسانية الأخرى ما تزال عالقة في الجانب الجزائري، سواء تعلق الأمر بشباب أنهوا عقوباتهم السجنية وينتظرون استكمال وثائق السفر والترحيل الإداري، أو بموقوفين يواجهون أحكاماً ثقيلة بتهم تكوين شبكات للهجرة رغم كونهم مجرد مرشحين للهجرة.

كما يبرز ضمن الملفات الأكثر إيلاماً ملف الشباب المغاربة المتوفين أو الغرقى الذين ما تزال عائلاتهم تنتظر منذ شهور طويلة تسلم جثامينهم العالقة في مستودعات الأموات بالجزائر لدفنهم في أرض الوطن، في ظل تعقيدات إدارية وقضائية مرتبطة بإجراءات الخبرة الجينية (ADN) وإغلاق الأجواء والحدود البرية، فضلاً عن حالات مماثلة لمفقودين في مسارات الهجرة نحو إسبانيا ومنطقة البلقان.

دعوات لتغليب البعد الإنساني وحماية الشباب من شبكات التهجير السري

وجددت الفعاليات الحقوقية والمدنية بجهة الشرق مطالبتها بفصل الملفات الإنسانية الصرفة للمهاجرين غير النظاميين عن التجاذبات السياسية، وتيسير عمل البعثات القنصلية المغربية بالجزائر لتمكين المحتجزين من المؤازرة القانونية والزيارات العائلية وتسريع ترحيل جميع الموقوفين إدارياً وكذا تيسير نقل الجثامين إلى ذويهم وفق ما تقضي به الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وفي الختام، دعت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة الأسر والشباب المغاربة إلى الوعي بمخاطر مسالك الهجرة غير النظامية التي تحولت إلى مصيدة للاستغلال المالي والاحتجاز القسري، مؤكدة استمرار خليتها القانونية بوجدة في استقبال ملفات العائلات وتقديم المواكبة الإجرائية المجانية لتتبع وضعية المفقودين والموقوفين بالخارج.