- المغرب – تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم ا...
- ووفق المعلومات الأولية للبحث الأمني، جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة وهو ينتحل هوية زائفة، مدعياً أنه يحمل الجنسية البلغارية ومدلياً بوثائق هوية مزورة، قبل أن...

المغرب – تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 19 نونبر 2026، من توقيف مواطن إيطالي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض ونشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بالسطو المقرون بالعنف على الممتلكات.
ووفق المعلومات الأولية للبحث الأمني، جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة وهو ينتحل هوية زائفة، مدعياً أنه يحمل الجنسية البلغارية ومدلياً بوثائق هوية مزورة، قبل أن تمكّن عمليات التشخيص الدقيق والاستعانة بالقواعد الاسمية لمنظمة الأنتربول من كشف هويته الحقيقية، وتأكيد كونه مبحوثاً عنه من طرف السلطات القضائية الإيطالية ومدرجاً في قوائم المبحوث عنهم دولياً بموجب نشرة حمراء للأنتربول منذ شهر يناير 2025.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سندات هوية ووثائق شخصية ورخصة سياقة مزورة صادرة عن دولة أوروبية بحوزة المشتبه فيه، كان يستعملها بشكل تدليسي محاولاً الإفلات من عمليات الملاحقة الأمنية.
وقد أُخضع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه فوق التراب الوطني، لاسيما ما يتعلق بالتزوير واستعماله والإقامة غير المشروعة بالمغرب.
وبالموازاة مع المسطرة القضائية الوطنية، جرى تكليف مكتب أنتربول الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بمباشرة عمليات التبليغ وإجراءات التعاون الأمني التي تقتضيها مسطرة تسليم المجرمين، طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وللضوابط المعتمدة داخل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، في تجسيد متواصل لنجاعة اليقظة الأمنية المغربية في تتبع وملاحقة المطلوبين للعدالة الدولية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر