- في قرار قضائي حازم ينتصر لحجية الأحكام النهائية وهيبة القضاء الإداري، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بإلغاء أمر ابتدائي والتصدي بتحديد غرامة تهديدية قدرها 10...
- وبعملية حسابية بسيطة، فإن الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم لأزيد من خمس سنوات ونصف منذ التاريخ المحدد لاحتساب الغرامة التهديدية يجعل الفاتورة المتراكمة تتجاوز عتبة م...
في قرار قضائي حازم ينتصر لحجية الأحكام النهائية وهيبة القضاء الإداري، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بإلغاء أمر ابتدائي والتصدي بتحديد غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في مواجهة وزارة التجهيز والماء، وذلك بأثر رجعي يمتد من 26 مارس 2021 إلى غاية التنفيذ الفعلي لقرار قضائي نهائي يعود صدوره إلى سنة 2012.
وبعملية حسابية بسيطة، فإن الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم لأزيد من خمس سنوات ونصف منذ التاريخ المحدد لاحتساب الغرامة التهديدية يجعل الفاتورة المتراكمة تتجاوز عتبة مليوني درهم (أزيد من 200 مليون سنتيم)، وهي مستمرة في التصاعد يومياً إلى حين امتثال الإدارة لمنطوق القضاء.
قرار ثانٍ مماثل في الجلسة نفسها بـ 1000 درهم يومياً
وكشفت معطيات قضائية موثوقة اطلعت عليها “فاس نيوز” أن الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف الإدارية بفاس لم تقف عند هذا الملف فحسب، بل أصدرت في الجلسة ذاتها قراراً نهائياً ثانياً يقضي بتأييد أمر مستأنف مع تعديله برفع مبلغ الغرامة التهديدية إلى 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ قرار استئنافي آخر يعود بدوره إلى سنة 2012 في ملف يتعلق بمجلس الوصاية.
ويبرز التزامن بين هذين القرارين الصارمين مدى امتعاض القضاء الإداري من ظاهرة تماطل بعض الإدارات العمومية في تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به، والتي ظلت عالقة في رفوف التنفيذ لأكثر من أربعة عشر عاماً.
آلية الغرامة التهديدية كسلاح قانوني لحماية حقوق المتقاضين
تُعد الغرامة التهديدية إحدى أقوى الوسائل القانونية التي يعتمدها القضاء الإداري المغربي لإجبار الإدارات والمؤسسات العمومية والمسؤولين عن التنفيذ على احترام المقتضيات الدستورية، ولا سيما الفصل 126 من الدستور الذي ينص صراحة على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
ويؤكد فقهاء القانون الإداري أن تفعيل الغرامة التهديدية بـ ألف درهم يومياً وبأثر يمتد لسنوات يبعث رسالة واضحة بأن التلكؤ في تنفيذ الأحكام القضائية لم يعد بلا كلفة مالية أو إدارية، بل يرتب مسؤولية ثقيلة تتضاعف يوماً بعد يوم.
دعوات متجددة لتسريع تنفيذ الأحكام ضد الإدارات
يعيد هذا القرار النقاش الوطني حول ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، عبر تبسيط مساطر الأداء ورصد الاعتمادات المالية الكافية، صوناً لمصداقية العدالة وتعزيزاً لثقة المواطنين والمستثمرين في دولة الحق والمؤسسات.
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر