صورة مرجعية: مقر البرلمان المغربي بالرباط وقرار المحكمة الدستورية حول شغور مقعد دائرة إقليم بولمان بجهة فاس مكناس

مالية 2027.. النقابات كتطالب بمحاربة الغلاء وضبط الأسعار وكتسول واش مليار درهم كافية لحماية القدرة الشرائية والزيادة فالأجور

⏱ وقت القراءة: 4 دقائق
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • الرباط – أشادت التمثيليات النقابية بمجلس المستشارين، أمس الخميس، بالتدابير والمقتضيات الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أنها تستجيب ل...
  • ودعت الفرق والمجموعات النقابية، في مداخلاتها، إلى تحسين أوضاع الأجراء وتعزيز العدالة الضريبية والاجتماعية، والوفاء بالالتزامات المتفق عليها في إطار الحوار الاجت...
مالية 2027.. النقابات كتطالب بمحاربة الغلاء وضبط الأسعار وكتسول واش مليار درهم كافية لحماية القدرة الشرائية والزيادة فالأجور

الرباط – أشادت التمثيليات النقابية بمجلس المستشارين، أمس الخميس، بالتدابير والمقتضيات الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أنها تستجيب لعدد من المطالب الاجتماعية التي ترافعت عنها المركزيات النقابية، وذلك خلال المناقشة العامة للمشروع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور وزير الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، فوزي لقجع.

إعلان • Google AdSense

ودعت الفرق والمجموعات النقابية، في مداخلاتها، إلى تحسين أوضاع الأجراء وتعزيز العدالة الضريبية والاجتماعية، والوفاء بالالتزامات المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، إلى جانب حماية القدرة الشرائية والرفع من الأجور ومعاشات التقاعد.

وفي هذا السياق، اعتبر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) أن الإجراءات المتعلقة بمراجعة جدول الضريبة على الدخل، ورفع الشريحة المعفاة إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الشرائح من خمس إلى ثلاث، وتخفيض السعر الهامشي إلى 30 في المائة، تشكل جوهر العدالة الضريبية، مشدداً على ضرورة مواكبتها بمحاربة التهرب الضريبي.

كما نوه الفريق بالرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليصل إلى 3000 درهم في أفق سنة 2031، وزيادة معاشات الأرامل لتبلغ 100 في المائة بدل 50 في المائة سابقاً، معتبراً أن هذا القرار يصون كرامة الأرامل، ومؤكداً في الآن ذاته أن العدالة الاجتماعية تقتضي تعميم الزيادات على كافة الشغيلة، وتأطير إصلاح أنظمة التقاعد عبر حوار اجتماعي تشاركي يضمن ديمومتها دون تحميل الأجراء وحدهم كلفة الإصلاح.

إعلان • Google AdSense

من جهته، ثمن فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) التزام السلطة التنفيذية بمواصلة تنزيل الأوراش الكبرى والمبادرات الإيجابية الرامية إلى تحسين مستوى عيش المواطنين، مؤكداً أن أهمية قانون المالية تُقاس بالاعتمادات المخصصة للقطاعات ذات الأولوية والقضايا الاجتماعية وبمدى تحقيق الإنصاف في توزيع ثمار النمو الاقتصادي.

ورغم إشادته باعتماد خيار الحوار الاجتماعي في برمجة اعتمادات المشروع، رأى فريق الاتحاد المغربي للشغل أن الاعتمادات القطاعية المرصودة تظل غير كافية لتغطية حاجيات القطاعات ذات الأولوية والاستجابة للمطالب الاجتماعية، داعياً إلى مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

بدوره، نوه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بالمؤشرات المعتمدة في مشروع قانون المالية 2027، لاسيما توقع تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4,3 في المائة وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18 في المائة، مبرزاً أنها مؤشرات مطمئنة لكنها تظل مرتبطة في جزء مهم منها بتحسن الموسم الفلاحي، في سياق اجتماعي يتسم بتزايد انتظارات الطبقة المتوسطة والأجراء والمتقاعدين والأسر المعوزة.

إعلان • Google AdSense

وشدد فريق الباطرونا على ضرورة توزيع العبء الضريبي بشكل عادل عبر توسيع الوعاء الجبائي ومحاربة التهرب الضريبي والقطاع غير المهيكل حتى لا يظل الثقل ملقى على كاهل المقاولات الملتزمة، داعياً في المجال الطاقي إلى تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة وتطوير شبكات نقل وتخزين الطاقة لتعزيز تنافسية المقاولات.

أما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، فسجلت أن الاعتماد على فرضية إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب لبناء توقعات النمو يستدعي التمييز بين التقديرات الاقتصادية والنتائج الفلاحية الفعلية المرتبطة بالعوامل المناخية والمائية، معتبرة أن تقييم السياسة الفلاحية يجب أن يشمل طرق توزيع الدعم العمومي ومدى استفادة الفلاحين الصغار والمتوسطين وحماية الموارد المائية وضمان السيادة الغذائية.

وبخصوص القدرة الشرائية، تساءلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مدى كفاية غلاف مليار درهم المخصص لإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، مؤكدة أن حماية القدرة الشرائية لا يمكن أن تقوم على تدابير ظرفية فقط، بل تتطلب مراجعة الأجور والمعاشات وفق غلاء المعيشة، ومحاربة الاحتكار والمضاربة واختلالات مسالك التوزيع، وتكثيف مراقبة الأسعار والجودة.

من جانبه، رحب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، خالد السطي، بإسناد اختصاصي التنسيق في مجال التشغيل والحوار الاجتماعي إلى وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، مؤكداً أن الرهان الحقيقي يكمن في تنفيذ الاتفاقات داخل آجال معقولة حتى لا يتحول النضال من أجل تحقيق المطالب إلى نضال من أجل تطبيق الالتزامات الموقعة.

وشدد السطي على ضرورة أن يشكل مشروع قانون المالية 2027 أداة فعلية لتنزيل التزامات البرنامج الحكومي واستعادة الثقة في المؤسسات، داعياً إلى مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للشغل، بما فيها مدونة الشغل، وتمكين جهاز تفتيش الشغل من الموارد والوسائل اللازمة، مع الإشادة بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل والرفع من المناصب المالية المخصصة لها.

المصدر : فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] سائقون مهنيون وموزعو طلبيات بالمركبات الخفيفة والثقيلة (صنف B / C) — تاونات وتازة وبولمان (4200 - 6800 درهم + تعويض التنقل الجهوي + CNSS)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس