الشراكة بين القطاعين العام والخاص إجراء أساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة

عماد بنحيون
مواكبة للتوجهات الجديدة التي تنهجها حكومات الدول المتقدمة وتلك السائرة في طريق النمو في سياساتها الاقتصادية وبرامجها الإصلاحية التي تهدف في الأساس إلى استثمار مكامن القوة في اقتصادها  بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، من الضروري أن تعرف المشاريع المشتركة بين  القطاع العام والخاص في السنوات الأخيرة اهتماماً واضحاً من الدولة المغربية،
و يمكن أن يندرج هذا التوجه ضمن الإجراءات الأساسية التي ستسمح للدولة أو الحكومة من خلالها إيجاد أفضل الحلول وأكثرها فاعلية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة الناتج المحلي، ولعل الاهتمام بالشراكة وبذل مزيد من الجهود لتطوير الاستثمار في كافة القطاعات دون زيادة الأعباء الحكومية أو إرهاق الموازنة العامة ودون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة  يمثل أفضل هذه الحلول.
 فالاستثمار عن طريق التشارك بين العام والخاص يمكن من إقامة المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يمكن أن تستثمر في مجالات كثيرة من أهمها التعليم بالمغرب, حيث يمكن دعم المشاريع التربوية الضخمة التي أعطى انطلاقتها البرنامج الاستعجالي والتي من شأنها تنمية قطاع التعليم على كافة مستوياته لما للمشاريع التشاركية ومشاركة القطاع الخاص للعام من دور للرفع من المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي من شانها الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وتحقيق التقدم الاقتصادي للدولة وخلق القيمة المضافة وبالتالي زيادة الناتج المحلي وأيضاً تخفيض معدلات البطالة عن طريق خلق فرص عمل جديدة لا تتحمل كتلتها ميزانية الدولة، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة دخل الفرد وانخفاض معدلات الفقر .
وهنا ينبغي التنبيه إلى أن ليس كل الخدمات و المشاريع يمكن أن تكون مشاريع شراكة، لأنه من أجل تحقيق الهدف المطلوب دون المس بالهدف الأسمى منها، نحتاج إلى ماهو  استثمار أساسي   تقوم به الدولة أو المؤسسة يمس الخدمات أو النشاط الأساسي الذي تقدمه هذه الأخيرة أو القطاع الحكومي من قبيل الأنشطة البيداغوجية  بقطاع التعليم وتوظيف الأساتذة وتكوينهم ووضع المناهج والمقررات الدراسية  مقابل استثمار آخر يؤدي خدمات لاتقل أهمية عن الأولى  لاتدخل في صميم اختصاصات هذه المؤسسات أو القطاع  كالبناء أو البستنة أوالنظافة، يمكن البحث عن صاحب الاختصاص فيه وبالتالي الحصول في النهاية على نصف الاستثمار من الدولة والنصف الآخر
من استثمارات خاصة محلية وأجنبية , آخذين بعين الاعتبار أن الخدمات الهامة والأساسية  للقطاع لا يمكن أن تقدم من قبل القطاع الخاص وإنما من قبل الوزارة الوصية.
ولقد بينت دراسات حديثة لمشاريع البنى التحتية في دولة من الدول السائرة في طريق النمو  أنها قد تحتاج إلى أكثر من 3 مليارات ونصف دولار للاستثمار في هذه  المشاريع خلال الأعوام الخمسة المقبلة الأمر الذي يجعل حكوماتها بأمس الحاجة لمشاريع الشراكة لأنه ليس بالإمكان إرهاق الموازنة الحكومية بهذه المبالغ الكبيرة في الوقت الذي بالإمكان الاستفادة من خبرات وكفاءات وأموال الجهات الخاصة وكذلك أموال المستثمرين المحليين عن طريق الاستثمار،مما يحتم على هذه الحكومات بذل جهود إضافية من أجل دعم  الشراكات المذكورة بكافة وسائل النجاح وتفادي أسباب الفشل وتجنب فرض القرار من قبل العام على الخاص و تطوير الترسانة التشريعية والقانونية الملائمة  وتهيئ المناخ الملائم وتبسيط المساطر ودعم آليات التقويم والتتبع للدفع بتطوير الشراكات وتوسيعها لتشمل كافة مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.