في خطوة إنسانية،أقدم وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد رفقة حرمه على توثيق تبرعهما بأعضائهما بعد الممات، لدى رئيس المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء.
وأعلن مصطفى الرميد عند ذلك في كلية الطب على هامش مناقشة نجلته لرسالة الدكتوراه في الطب و التي تطرقت لموضوع العمليات الجراحية لزرع الأعضاء البشرية، حيث جاء ذكر أن 28 مواطن مغربي فقط تبرعوا بأعضاءهم البشرية منذ المصادقة على قانون التبرع بالأعضاء البشرية سنة 2000 في البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة حسب الوزير في إطار تشجيع المواطنين المغاربة على التبرع بأعضائهم للمحتاجين إليها في عمليات زرع الأعضاء البشرية، خصوصا في عمليات زرع الكلي.