دق جمعويون بتازة ناقوس الخطر بخصوص البناء العشوائي الذي انتشر بدوار سهب الهواري التابع لجماعة كلدمان بضواحي المدينة، حيث لم يعد خافيا على أحد ما ترتكبه لوبيات هذا النوع من البناء في هذا الدوار، بتواطؤ مع بعض الجهات التي سهلت هذا الفعل، حسب مصادر من المنطقة. وأكدت المصادر ذاتها أن جماعة من المضاربين والملاكين أجهزت على المجال البيئي وقضت نهائيا على المجال الأخضر،
الذي كان يعطي سابقا لمسة جمالية خاصة للدوار على اعتبار أنه كان متنفسا عاما لساكنة المدينة، وفضاء رحبا للترفيه خصوصا في فصل الربيع.
وقد انتعش سوق الشغل ليل نهار بشكل غير مسبوق، تقول المصادر ذاتها، إذ وصل ثمن عامل البناء إلى 300 درهم، ومساعده إلى أكثر من 100 درهم، حيث شيد في الدوار المذكور حوالي ستون منزلا في غياب أي إطار قانوني ودون احترام قانون البناء والتعمير.
وأكدت المصادر ذاتها أنه تمت مراسلة العديد من الجهات المسؤولة عن الشأن الجماعي لإطلاعها على ما يجري من فوضى وإجهاز على المجال البيئي والإيكولوجي بالدوار وما ينتج عن ذلك من تكوين مدن عشوائية بأحزمة المدينة مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من مظاهر اجتماعية مثل انتشار السرقة والدعارة وغيرها..
وتساءلت المصادر ذاتها عن الجهة أو الجهات المستفيدة من هذا التفريخ العشوائي، محملة المسؤولية إلى الجهات المحلية المسؤولة، خاصة أن هذا البناء تزامن مع اقتراب الانتخابات الجماعية دون مراعاة للأضرار التي يمكن أن يسببها هذا الحي العشوائي الجديد، خاصة أنه يقع غير بعيد عن الكلية متعددة التخصصات (حوالي كيلومتر).
وطالبت الجهات نفسها بتدخل المسؤولين محليا ومركزيا من أجل البحث في كيفية التعامل مع أصحاب هذه البنايات التي شوهت جمالية المنطقة، وتقديم حلول بديلة مقابل هدم هذه المنازل أو سبل أخرى لمنع انتشار المزيد منها، خاصة أنها ستشكل عبئا وسيعاني السكان بها من انعدام مجاري مياه الصرف الصحي، وعدم الترخيص لهم بالتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وحتى من تزود بهذه المادة فإن ذلك سيكون بطريقة «غير قانونية».