مستشار استقلالي في قفص الاتهام و الشرطة القضائية تستنطقه بفاس

النائب الثاني  لرئيس بلدية سايس أحمد زاهر  متهما بالتزوير في وكالة مفوضة

فاس :عبدالله مشواحي الريفي

استدعت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس و بتوجيهات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الخميس الماضي كل من ،احمد الزاهر مستشار جماعي ينتمي الى حزب الاستقلال و النائب الثاني لحميد فتاح رئيس مقاطعة سايس، قصد الاستماع  اليه في ملف يتعلق بتزوير وكالة في محضر تصحيح الامضاءات  بالملحقة الإدارية المرابطين أعوينات الحجاج سابقا

ويعود اطوار انفجار الملف 2011  ،عندما عمد أحد الاشخاص الى تزوير توقيع وكالة مفوضة لبيع رقم سيارة أجرة صغيرة ،فبينما كان هذا الشخص اكترى سيارة الاجرة من مالكها الأصلي المسمى ادريس حيون لمدة خمس سنوات،وعمد الى اخراج سيارة جديدة لتحمل رقم الرخصة المكترية،و أمام انتهاء العقدة المتفق عليها ،عمد الشخص المعروف في اشتغاله في مجال بيع وشراء سيارات الأجرة الصغيرة بفاس إلى تزوير وكالة تحمل اسم إدريس حيون ،ووقعها بالملحقة الإدارية أعوينات الحجاج بنسخة بطاقة التعريف الوطنية تعود الى مالكها .

و ما أن وصل الخبر إلى إدريس حيون  تزوير توقيعه في وكالة مفوضة لبيع رخصة السيارة الاجرة  مستعملين نسخة من بطاقة هويته ،رفع دعوة على المعني بالأمر، وبعد ذلك فتحت مصالح الشرطة القضائية الملف،واستدعت الشخص الذي زور العقدة و التوقيع ،و ليتم استدعاء كل من أحد الموظفين بالمقاطعة و المسمى البكوري و ضابطتي الحالة المدنية كل من البقالي خديجة و الغياتي بهيجة بصفتهن مسئولتين عن محضر التوقيعات و الموظف بصفته من سجل العقدة و المستشار الجماعي بصفته من وقع الوثيقة بالتفويض من رئيس المقاطعة حميد فتاح.

و في سياق تعميق البحث ارفقت مصالح الشرطة القضائية محضر التوقيعات لسنة 2011 قصد افتحاص التوقيع و التأكد لمن يرجع التوقيع و الكتابة ،و غالبا ما تكون نتائج الخبرة قد توصلت منها مصالح الامن و التي ربطت الاتصال بالنيابة العامة ،ليتم استدعاء الجميع الخميس الماضي و الاستماع الى كل الاطراف على انفراد.

و خلال جلسة التحقيق نفى  المستشار الجماعي أحمد الزاهر التهمة الموجهة اليه و اتهم الموظف البكوري بتنفيذ العملية ،اما الموظف فنفى بدوره كل التهم الموجهة اليه متهما أحمد الزاهر بتدبير مثل هذه الملفات، و اتضح من خلال التحقيقات ألأولية ان الطرفين تبادل التهم حول من زور الوثيقة فيما تم الاستماع الى الضابطتين قصد تعميق البحث .

و تعيش كواليس القضية محاولة الصلح و الحصول على تنازلات المتهمين مقابل مبالغ مالية مهمة تصل الى عشرة مليون سنتيم ليتم طي الملف نهائيا،ولكن ما  يجب على العدالة أن تعرفه هو ليس طي الملف و الاستشهاد بالتنازلات لإغلاق  مسطرة المتابعة ،يجب على الجميع و على القضاء أولا أن يبحث عن ملفات أخطر من هذا و توقيعات مزورة ووثائق تكتب في مكاتب ادارت الدولة و يتم استغلال المواطنين للنصب عليهم وتزوير توقيعاتهم دون سند قانوني و خاصة فيما يتعلق بملفات العقار و رخص سيارات الاجرة الصغيرة.

وثائق تزور هنا وهناك ،مستشارون عوض تمثيل الساكنة همهم الوحيد النصب و الاحتيال على المواطنين لأنهم يملكون التوقيع المفوض و لهم أن يفعلوا ما طاب لهم بعيدين عن اعين الضابطة القضائية  و العدالة ،و متدخلين بمالهم ونفوذهم لطي الملفات و تحرير محاضر الصلح و التنازلات و يبقى الجهاز القضائي و الامني متفرجا على الوضع في ظل قوانين جامدة لا تتحرك .