بيان استنكاري عن المكتب النقابي بطنجة

أقدمت إدارة شركة أوروكيت طنجة على مجموعة من الإجراءات الجائرة والغير قانونية في حق مجموعة من العمال المنتسبين للنقابة و أعضاء المكتب النقابي, في خطوة تصعيدية تفضح إصرارها على تفجير الأوضاع داخل المحطة بميناء طنجة المتوسطي, مما يؤكد النية المبيتة لهذه الإدارة للإجهاز على العمل النقابي الجاد والمسؤول وإقبار كل المساعي المبدولة للحفاظ على الإستقرار بالمحطة والميناء ككل
وقد عرفت الأوضاع داخل المحطة منعطفا خطيرا إثر قرار توقيف الكاتب العام السيد ياسين بنرباح لنقابة عمال محطة أوروكيت طنجة وذلك بالتزامن مع رسو باخرتين عملاقتين تابعتين لشركة الملاحة (CMA CGM) ما قوض وتيرة الإنتاجية الغير مسبوقة التي شهدتها المحطة, وفي خضم هذه الحالة المتوترة تم تعيين السيد محمد حصاد على رأس إدارة الوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسطي, وكبادرة حسن نية من طرف الإطار النقابي تم إعطاء المسؤول الجديد الوقت الكافي من أجل الإطلاع على كل الملفات الشائكة وحلحلتها.
ورغم كل المساعي الحثيثة لرأب الصدع وتسييد لغة الحوار إلا أنها لم تستطع ردع المخططات المبيتة من جهة إدارة الشركة بل على العكس قامت الشركة وفي خطوة غير مسبوقة بطرد أزيد من 150 عاملا منتسبا للإتحاد المغربي للشغل موزعة بين ذوي العقود الدائمة والمحدودة بما فيهم مكتبين نقابيين للشركة الأم وشركة المناولة (. ( TSP هذا الهجوم ليس بغريب على ادارة مستبدة تتلذذ باستغلال العمال وتعشق استعبادهم لدرجة العقاب الجماعي، لكن الغريب هو موقف السلطات المبهم مما يطرح عدة تساؤلات ويضع علامات إستفهام كبيرة.
اننا اليوم و بعد طرق جميع أبواب المسؤولين المحليين و على رأسهم مسؤولي الوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسطي نطالبهم بالتدخل العاجل من أجل وقف خروقات إدارة الشركة المتغطرسة الغارقة في مستنقع سوء التسييرو كل هذه الإستفزازات تنذر بعودة مظاهر الإحتجاج و الإضرابات إلى بوابة ميناء طنجة المتوسطي…
و على إثر هذه الخطوات التعسفية فإننا نسجل ما يلي:

مطالبتنا الإدارة العامة للشركة بالتراجع عن قراراتها الجائرة و بتحمل مسؤوليتها و إعادة الإعتبار لكل عمال الشركة و حفظ كرامتهم و توفير الشروط الملائمة لراحتهم من أجل مسايرة عملهم في أحسن الظروف.
مطالبتنا للجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل والفوري لإيجاد حلول لجميع المشاكل المتراكمة .

إن عمال محطة أوروكيت طنجة متشبثون بنفس المبادئ والخط النقابي الهادف إلى بناء شراكة اجتماعية حقيقية تراعي مصلحة الطرفين ومصلحة الإقتصاد الوطني.
وأخيرا نعلن استعدادنا التام للدفاع عن حقوقنا ، والتعبئة الشاملة لمواجهة كافة الاحتمالات ، ونحمل مسؤولية قادم الأيام لكل الجهات المعنية.

 

.