تسبّبت وفاة سجين فلسطيني بأحد السجون الإسرائيلية في إشعال فتيل موجة من الغضب بالضفة الغربية، حيث كثرت المواجهات بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين إلى حد الاعتقاد باندلاع انتفاضة ثانية، حسب مقال نشرته يومية “لوفيغارو” من توقيع مراسلها بالقدس.
وقد توفي عرفات جردات، 30 سنة، بعد زوال يوم السبت بسجن ماجديو الإسرائيلي بعد سكتة قلبية ألمت به، حسب الرواية الرسمية الإسرائيلية. وقد كان هذا الفلسطيني، الذي تم القبض عليه يوم الاثنين الماضي ينتظر صدور حكم في حقه بعد أن تم القبض عليه وهو يرمي الجنود والمدنيين الإسرائيليين بالحجارة قرب مستوطنة كيريات أربا.
السلطات الإسرائيلية ذكرت أن عرفات جردات كان يعاني من آلام ناجمة عن إصابات سابقة وأنه قد تم توقيف استنطاقه بعد أن كشف عليه الطبيب، لكن هذه الرواية لم تقنع عائلة جردات، التي أكدت أنه كان بصحة جيدة، كما أن الوزير الفلسطيني المكلف بالسجناء عيسى قرقع قال خلال ندوة صحفية إن تقرير التشريح أظهر أن السجين عرفات جردات تعرض لكسور في سائر أنحاء جسمه وفي جمجمته” “وهو ما يبيّن أن إسرائيل قامت بقتله”.
وتفيد يومية “لوفيغارو” أن وفاة الأسير الفلسطيني جاءت وسط جو جد مشحون، حيث كثرت المظاهرات ، منذ أيام، للمطالبة بإطلاق سراح أربع سجناء يخوضون إضرابا عن الطعام منذ شهور، هذا بالإضافة إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص قرب مستوطنة شيلو شمال الضفة الغربية، حيث تم توجيه أصابع الاتهام إلى المستوطنين خلال هذا الحادث.
ارتفاع عدد المظاهرات والاحتجاجات جعل إسرائيل خائفة من اندلاع انتفاضة ثالثة، وجعلها تتهم السلطة الفلسطينية بالوقوف وراء هذه الأحداث بناء على استراتيجية “المقاومة الشعبية” التي تتفادى اللجوء إلى العمليات العسكرية واستعمال السلاح وذلك قصد التركيز على المظاهرات المنسقة ضد الحضور الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
فيما
حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السبت من تعرض أمن البلاد للخطر جراء الوضع الأمني المتأزم في مالي، كما أعلن تأييده للتحقيقات القضائية حول فضائح الفساد التي مسّت شركة النفط الوطنية (سوناطراك).
وقال إن الجزائر تواجه تحديات وإن أمنها يتعرض للخطر بين الفينة والأخرى جراء الوضع السائد في مالي على الحدود الجنوبية وبسبب ما وصفه بإرهاب لا يؤمن شره.
وأضاف أن ما وقع مؤخرا في عين أميناس يلقي الضوء على قسوة ما سماها العصابات الإرهابية، في إشارة إلى الهجوم الذي تعرض له الموقع الغازي بجنوب الجزائر الشهر الماضي على يد مجموعة مسلحة.
فساد
من جهة أخرى أعلن الرئيس الجزائري تأييده للتحقيقات القضائية حول فضائح الفساد التي مسّت شركة النفط الوطنية (سوناطراك).
وقال بوتفليقة في خطاب وجهه لمناسبة الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات (24 فبراير/شباط 1971) “إنه في هذا المقام لا يجوز لي أن أمر مرور الكرام على ما تناولته الصحافة مؤخرا من أمور ذات صلة بتسيير شركة سوناطراك…إنها تثير سخطنا واستنكارنا”.
وأكد بوتفليقة ثقته من أن العدالة ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين البلاد.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية قرّرت الأسبوع الماضي فتح تحقيق قضائي في مزاعم تلقي مسؤولين جزائريين من شركة (سوناطراك) التي تعد عصب الاقتصاد الجزائري رشى تقدّر بحوالي 256 مليون دولار من شركة (سايبام) الإيطالية التابعة لشركة (إيني) مقابل حصولها على عقود نفطية كبيرة.
وقد أثارت القضية الصحافة الإيطالية بعد فتح تحقيق قضائي طال مسؤولي (إيني) و(سايبام)، وأشارت إلى تورّط وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل.
وتعد هذه الفضيحة الثانية من نوعها في ظرف عامين بعد فضيحة فساد مالي تورط فيها مسؤولون كبار في الشركة وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي السابق محمد مزيان.
وشهدت الجزائر مؤخرا جدلا بعد دعوة حسين مالطى نائب رئيس شركة سوناطراك الجزائرية سابقا رئيس الاستخبارات الجزائرية توفيق مدين لكشف أسماء المسؤولين الجزائريين المتورطين في قضية الرشى التي هزت شركتي سوناطراك الجزائرية و”إيني” الإيطالية النفطيتين وتقديمهم للعدالة.
في سياق ذي صلة تحدثت الصحافة الكندية قبل أيام عن احتمال تورط شركة المنشآت الكبرى الكندية (أس أن سي لافالان) في دفع رشى إلى وسيط جزائري يدعى فريد بجاوي، نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري محمد بجاوي، مقابل الحصول على عقود مع (سوناطراك).
وحققت (سوناطراك) مداخيل فاقت 72 مليار دولار أميركي عام 2012 وهي تصنّف في المركز الـ12 عالميا