برلماني بوجدة وقريبه أمام جنايات فاس بتهمة تبديد أموال

يشرع قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، صباح الأربعاء 8 ماي المقبل، في النظر في الملف رقم 6/13 المتعلق باختلالات مالية عرفتها الجماعة الحضرية بوجدة وتتعلق بالتعمير، بعدما عين أمامها في المرحلة الاستئنافية، في 22 مارس الماضي، بعدما أحيل الملف عليها من قبل استئنافية وجدة التي أصدرت أحكاما مختلفة تراوحت بين 6 و10 أشهر حبسا نافذا.
واستدعت المحكمة 29 شاهدا بينهم 5 نساء وموظفون ومنتخبون بالجماعة الحضرية لوجدة، سبق أن صدرت أحكام في حقهم خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بوجدة، للاستماع إلى إفاداتهم في موضوع هذا الملف المتابع فيه شخصان بينهم «ل. ح» برلماني ورئيس سابق لبلدية وجدة، بتهم تتعلق بـ»التزوير في وثائق إدارية إضرارا بالمصلحة العامة وتبديد أموال عامة».  
ويتابع البرلماني في هذا الملف، وابن عمه «ي. ح» اللذان سبق أن أحيلا في ملف سابق أمام أنظار شعبة الجنايات باستئنافية وجدة، بتهمة تزوير مستندات رسمية بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، فيما كان «ل. ح» توبع إلى جانب مستشارين وموظفين وكاتبة عمومية، في ملف عرض على أنظار ابتدائية المدينة وصدر حكم استؤنف وروجع استئنافيا. وأصدرت استئنافية وجدة، حكمها في القضية التي باتت تعرف بـ «ملف «ل. ح» ومن معه من موظفي البلدية»، إذ إضافة إلى الغرامات، تراوحت العقوبة السجنية بين 6 و10 أشهر نافذة، بعدما كانت الغرفة الجنحية بابتدائية وجدة، أدانت البرلماني «ل. ح» رئيس المجلس الإقليمي لوجدة أنكاد، منسق الجهة الشرقية لحزب الحركة الشعبية، بثمانية أشهر حبسا نافذا في أكتوبر 2011.
وخفضت استئنافية وجدة العقوبة في حق «ل. ح» إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع الإبقاء على الغرامة، وحق مستشارين بالمجلس البلدي لوجدة، أنهوا العقوبة المحكومين بها والمقدرة بـثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما خفضت العقوبة الصادرة في حق أربعة موظفين حكم عليهم استئنافيا بالحبس شهرين مع إيقاف التنفيذ، وبرأت صاحبة مخدع هاتفي وسائقين وباقي الموظفين. جاء تفجير الملف الذي يتابع فيه ثلاثة مستشارين وتسعة موظفين وكاتبة إدارية، بتهم استغلال النفوذ وتزييف وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في محو وإزالة آثار جريمة والمشاركة في البناء بدون ترخيص، بناء على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بعد تفتيش اكتشف وجود وثائق تصدرها الإدارة، سلمت لمن ليس له الحق فيها.
وأكدت الأبحاث التي باشرها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، من داخل الجماعة الحضرية للمدينة، وجود خروقات وتجاوزات وتلاعبات في توزيع رخص البناء بطرق غير قانونية وإتلاف مستندات قانونية، وحرمان البلدية من مداخيل مالية، ما تطلب التحقيق مع منتخبين وموظفين، بينهم رئيس قسم التعمير بالجماعة الحضرية.
وحسب مصادر «الصباح»، فالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة، أصدر أوامره بعد التوصل بالتقرير المذكور، إلى الشرطة القضائية، للاستماع إلى الموظفين والمستشارين في شأن 290 أمرا بالتخلي، فوتت على خزينة الجماعة الملايين من الدراهم، خلال الفترة التي تولى فيها البرلماني المذكور، تدبير أمورها قبل أن يشملها التغيير.
وأوضحت أن البرلماني الذي انتمى إلى حزب الأصالة والمعاصرة قبل أن يطرد منه، توبع في حالة سراح مقابل مليوني سنتيم كفالة مالية، بعدما منع من مغادرة التراب الوطني رفقة 4 موظفين توبعوا في الملف أثناء عرضه أمام محاكم وجدة، فيما أودع متهمون آخرون السجن، أمام تبادل الاتهامات بين المتهمين حول من له المسؤولية في ما ضبط من اختلالات.
ووجه المتهمون الأربعة عشر في هذا الملف الذي يعود إلى أواخر سنة 2011، والذين بينهم ثلاثة نواب للرئيس السابق لبلدية وجدة، بتهم تسليم وثائق إدارية إلى أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المعمول به في هذا المجال، خاصة خلال المرحلة الممتدة بين 2003 و2009، فيما قررت النيابة العامة، في وقت سابق، عدم متابعة مهندس.