صحف الثلاثاء: احتمال انتخابات سابقة لأوانها، الاغتصاب في خدمة السرقة الموصوفة و إيقاف متهم بحيازة الهيروين ومسؤول حزبي يضغط للإفراج عنه

تنطلق جولة “فاس نيوز” عبر أبرز صحف الثلاثاء 14 ماي الجاري مع يومية  ”الأحداث المغربية” التي كتبت أنه لا شيء رسمي حتى الآن في قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، حيث قال عبد الله باها، وزير الدولة، ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للصحفيين صبيحة أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن لا الحكومة ولا حزب العدالة والتنمية تلقيا أي بلاغ رسمي بشأن انسحاب الاستقلال من الحكومة، ولهذا يضيف باها، “فأنا لا أملك التعليق على قرار اتخذه مجلس وطني لحزب لأن هذا شأن داخلي”.

أمّا يومية “الصباح” فقد أفادت أنه وفي أول رد فعل لقيادة حزب العدالة والتنمية على قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة، تفاجأ نواب الحزب صباح يوم الإثنين بحضور عبد الله باها، حاملا معه رسالة من بنكيران يحذرهم فيها من مغبة التصريحات المعادية لحزب الاستقلال وللأمين العام. وكشفت مصادر “الصباح” أن باها لم يتردد في طرح سيناريو حزب العدالة والتنمية من الحكومة، وأضاف:”إن الدستور الجديد يحمل في طياته كل الإجابات عن الوضع الحالي، سواء في حال اختار حزب الاستقلال البقاء في الأغلبية الحكومية، أو عند المبادرة إلى تشكيل أغلبية جديدة أو حتى التوجه نحو سيناريو انتخابات سابقة لأوانها”.

من جهتها، أبرزت “الأخبار” أنه في تفاعل خطير للنقاش العلماني السلفي، الذي أثارته تصريحات الباحث الأمازيغي، أحمد عصيد، وجه أحد شيوخ التيار السلفي بالمغرب، ويدعى الحميد أبو النعيم، وهو العضو السابق في الشبيبة الإسلامية، وأحد المنتمين إلى تيار المغراوي، قبل أن يعلن الانشقاق عنه، وينبري لمهاجمته، (وجّه)  انتقادات لاذعة إلى الباحث الأمازيغي، أحمد عصيد، على ما اعتبره أبو النعيم، “كلام كفر صادر عن عصيد.”

يومية “الصباح” ذكرت أن السد القضائي المنصوب في حي سيدي الأخضر بالعيون الشرقية في اتجاه وجدة عرف ليلة الأحد الماضية، حالة استنفار بعدما أشار رجل أمن إلى شخصين كانا يمتطيان سيارة من نوع “أودي”، ورفضا التوقف والامتثال لأوامر الشرطة، بل أقدم أحدهم على إشهار سيف في محاولة منه لتخويف رجل الأمن وترك السيارة تكمل سيرها. هذا، وا ستنفر رجال السد القضائي جهودهم، كما عرقلوا حركة السير بنصب السلسلة المسننة، ليشهر أحدهم سلاحه الناري ويسدد طلقتين إنذاريتين في الهواء، قبل أن تمتد أيادي الآخرين إلى المشتبه فيهما لتحكم السيطرة عليهما ويتم تصفيدهما مع فتح تحقيق معهما في النازلة.

ونعود إلى يومية “الصباح” التي أشارت أنّ ساكنة ميدلت- خاصة النساء منهم- اهتزت على وقع انتشار خبر اغتصاب خادمة بالمدينة،  و التي زعمت أن شخصين تسللا إلى قلب البيت واغتصبها أحدهما، مؤكدة أنهما استوليا على مجوهرات ربة البيت وحوالي 60 ألف درهم، كما أرعبت القصة ابنة المشغل، إذ قالت الخادمة أن المقنعين حملاها رسالة إلى مشغلها مفادها أنهما سيغتصبان ابنته. و تتابع الخادمة تفاصيل روايتها حيث أكدت أنه وبعد التحاق مشغليها بمقرات عمليهما صباحا، سمعت رنين جرس البيت وفتحت الباب، دون أن تتأكد من الطارق، لتفاجأ بشخصين يضعان قناعا على وجهيهما ويدفعانها إلى الداخل قبل أن يقيدانها، لتعود الزوجة الزوجة في الساعة العاشرة لتجد الخادمة مقيدة وعارية فوق سرير وتخبرها بتفاصيل القصة. واتضح فيما بعد أن أن الرواية من ألفها إلى يائها مجرد مسرحية، وقد اتفقت الخادمة برفقة عشيقها على تفاصيل تنفيذ السرقة، فيما تمت إحالة الخادمة المحكمة الاستئنافية بمكناس .

ونختم هذه الجولة مع يومية “أخبار اليوم”، التي نقلت تفاصيل قضية مثيرة شهدت أطوارها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأسدل عليها الستار يوم الجمعة المنصرم، تتعلق بشخص اعتقله الأنتربول (البوليس الدولي)، وسلم إلى المغرب، في قضية ذبح رجل أعمال مغربي بفندق بالمحمدية قبل 27 سنة. الفرنسي المسمى “سيرج ميشيل بنا”، والذي يدعي أنه ابن الملك محمد الخامس، حسب ما ذكرته يومية “لوباريزيان”، في عددها الصادر في 19 شتنبر 2009، والبالغ من العمر 68 سنة، أدين بـ16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية.
كما أفاد مصدر امني أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان تمكنت مساء اليوم الاثنين، في حدود الساعة السادسة والنصف، من توقيف صاحب محل للحلاقة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الهيروين.

وجاء توقيف المشتبه به، يضيف نفس المصدر، على خلفية بحث قضائي تباشره فرقة الشرطة القضائية المحلية بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، بعد توافر معلومات تفيد قيامه بتزويد احد الاشخاص بجرعة من الهيروين مقابل خمسين درهما.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالبحث من حجز عدة جرعات من مخدر الهيروين ملفوفة في كيس بلاستيكي داخل محل الحلاقة المملوك للمعني بالأمر، مرفوقة بمبلغ مالي مما دفع النيابة العامة ممثلة في وكيل الملك إلى إعطاء التعليمات للضابطة القضائية من أجل الاحتفاظ بالمعني بالأمر رهن الحراسة النظرية على ذمة التحقيق.

وفي تطورات هذه القضية، أوضحت مصادر مطلعة أن مسؤول محلي لشبيبة حزب العدالة والتنمية بالمدينة، مرفوقا برئيس جمعية سكانية للحي الذي يقطن به الحلاق المشتبه به، قاما بحشد حوالي خمسين شخصا من قاطنة الحي (حي بوهديلة) ونظموا وقفة أمام مقر دائرة الأمن الرابعة بالمدينة مطالبين بالإفراج عن المعني بالأمر بدعوى أنه معروف بسلوكه القويم، وانه بريء من التهم المنسوبة اليه، مدعين أن الجرعات المخدرة المحجوزة ربما تم وضعها داخل محله المهني من طرف شخص أشاروا إليه بالاسم بسبب حزازات سابقة بينهما ناتجة عن مقالات صحفية سبق للحلاق المتهم أن حررها وأوعز بها ضد غريمه.

وحسب ذات المصادر، فقد أشرف على البحث شخصيا وكيل الملك ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن، وطالبا من المتجمهرين إخلاء المكان لفسح المجال للبحث القضائي ليكشف الحقيقة في هذا الملف، لكن المسؤول الحزبي السالف الذكر رفض هذا العرض وحرص على الضغط للإفراج عن المعني بالأمر وهو ما رفضه ممثل النيابة العامة والمسؤول الأمني .

وأضافت ذات المصادر بأن مسؤول الشبيبة الحزبية للعدالة والتنمية نقل احتجاجه إلى الحي السكني الذي ينحدر منه، قبل أن يتفرق المتجمهرون في حدود الساعة العاشرة مساء من نفس اليوم، بينما تابعت النيابة العامة والضابطة القضائية تحقيقها في الموضوع بعد وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية