يقف عشرات العمال في أحد المصانع التي تنتج مادة الآجُر بمدينة فاس، نواحي سيدي حرازم، على حافة “التشرد” والعطالة بعد التحولات الأخيرة التي شهدها المصنع الذي يشتغلون فيه، حيث أثر اعتقال مالك المعمل قبل 3 أشهر على وتيرة ومردودية هذه الوحدة الإنتاجية.
وسرد محمد الحدوشي، نجل صاحب معمل “الفاسي” للآجُر في تصريح لهسبريس، عددا من المشاكل التي أصبح يتخبط فيها المصنع جراء اعتقال صاحبه، خاصة صعوبة تسديد دفعات وفوائد القروض التي استفادت منها الشركة لشراء الآليات وتجهيز المعمل وتطويره لتلبية الطلب المتزايد على مادة الآجُر.
“البنك منح للشركة قرضا مدة تسديده لا تتجاوز ستة أشهر، وبفعل تخلف الشركة عن سداد قروضها بات المعمل مهددا بطرق البنك لأبواب القضاء والتنفيذ الجبري، وربما البيع لاستفاء الدين في “المزاد العلني”، لأن ما يربو عن 70% من سومة المعمل كلها عبارة عن سلفات نظير الآلات والشاحنات وناقلات المواد وقطع الغيار” يورد الحدوشي.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، يردف ابن صاحب المعمل، فـ”الزبناء الرسميون للمعمل تخلوا عن التعاقد مع الشركة بسبب التفتيش الذي طال مقر المعمل والشركة من لدن رجال الدرك في العديد من المرات”، بالإضافة إلى أن “استنفاذ قطع الغيار، وحاجة المعمل المستمرة إلى استبدالها، زاد من حجم المشاكل في ظل غياب صاحب المعمل لأنه هو من يتعاقد مع شركات قطع الغيار والآلات”.
ضحايا هذه التحولات المتلاحقة التي طرأت على مصنع الآجر بفاس هم العمال أولا، فما يزيد عن مائة عامل وعاملة لم يحصلوا على أجورهم الشهرية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أي منذ اعتقال صاحب المعمل يوم 23 من فبراير الماضي.
أحد العمال، وهو شاب ثلاثيني، قال بأن مستقبله “أصبح في كف عفريت، وبات عاجزا عن تسديد أقساط قرض المنزل الذي يسكن فيه وعائلته الصغيرة، وأمثاله من العمال في هذا المعمل يقدرون بالعشرات”، واستطرد هشام في تصريحه لهسبريس: “نحن مستعدون للتضحية والذهاب إلى المحكمة من أجل الحفاظ على هذا المعمل الذي نعيش منه”.
أما محمد الطيبي، والذي يبلغ من العمر 45 سنة، وأب لأربعة أبناء، فيقول: “أعاني من تسديد ثمن كراء البيت، ولي أربعة أبناء، ولم أتقاض راتبي الشهري مدة ثلاثة أشهر، وصاحب البيت سجل دعوى قضائية للإفراغ…
وأما يحي فيقول بأنه أصبح عالة على أسرته، وكان ينوي الزواج من “بنت الناس” غير أنه أجل المشروع إلى وقت غير مسمى “ما باغيش نتورط أخويا ونورط معاي بنت الناس… مشكل هذا وصافي”.
أحمد المرابط، وهو سائق أحد الآليات لنقل مواد التصنيع، فقد حذر من ضياع عشرات الأسر “المعمل ضاع.. لا بنزين ولا آلات بل إن الكهرباء تتوقف أحيانا… الله يرحم بها الوالدين شوفوا من حالنا”، أما زميله أحمد الوردي لم ير بدا من مقاومة ما وصفه بـ”القدر” إلا “بالذهاب للمحكمة للوقوف مع صاحب المعمل، كي يعود للحفاظ على السير العادي للمعمل والحصول على الراتب الشهري المتوقف منذ ثلاثة أشهر”.