قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، هو من أبلغ رجب طيب أردوغان، رئيس الحكومة التركية بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تركيا مطلع العام المقبل.
وكان أردوغان قد أعلن خلال لقاء صحافي مشترك مع نظيره المغربي الاثنين الماضي في الرباط، أن الملك محمد السادس سيزور بلاده مطلع العام المقبل. وذهبت صحف محلية إلى القول: إن أردوغان أبلغ من خارج الحكومة بموعد تلك الزيارة، بيد أن الخلفي نفى ذلك خلال لقاء صحافي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أول من أمس، وقال: إن «الأمر غير صحيح». وأضاف أن ابن كيران، هو من أبلغ أردوغان، بالزيارة التي سيقوم بها الملك محمد السادس إلى تركيا مطلع العام المقبل. وأضاف أن «زيارة أردوغان كانت محطة لتأكيد الحاجة لتحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع الاستثمار المباشر، وتجاوز معيقات التصدير».
وخلفت زيارة أردوغان للرباط ردود فعل واسعة، خصوصا بعد قرار الاتحاد العام لمقاولات المغرب (اتحاد رجال الأعمال) مقاطعة منتدى رجال الأعمال المغاربة والأتراك، الذي نظم على هامش تلك الزيارة، بمبادرة من جمعية الأمل، المقربة من حزب العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، أوضح الخلفي أن الحكومة لا دخل لها في تنظيم ذلك المنتدى، وأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو الشريك المعتمد لدى لحكومة.
وقال الوزير المغربي إن ما أثير حول مقاطعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لهذا المنتدى، الذي نظم على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة التركية «موقف مبرر طالما لم يشارك في التحضير لهذا الملتقى الذي نظم بمبادرة من جمعيتين لرجال الأعمال بين البلدين، وأن الحكومة لا دخل لها في تنظيم هذا اللقاء».
وأضاف الخلفي أن الحكومة «تؤكد في نفس الوقت على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو الشريك الأساسي والمعتمد لدى الحكومة».
وفي سياق ردود الفعل أيضا، قال حزب الاستقلال إن حزب العدالة والتنمية استغل هذه الزيارة لفائدته. كما أثيرت تساؤلات حول عدم استقبال الملك لأردوغان، بيد أن الملك كان خارج البلاد.
وعد مراقبون زيارة أردوغان للمغرب والجزائر بأنها لم تكن موفقة خاصة أنه لم يلتق ملك المغرب بحكم وجوده في زيارة خاصة لفرنسا، وغياب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن بلاده نظرا لوجوده في فرنسا لتلقي العلاج من نوبة دماغية أصابته منذ عدة أسابيع. هذا إلى جانب أن أردوغان بدأ جولته في غضون اندلاع احتجاجات شعبية في بلاده، وهو ما ألقى بظلاله على جولته المغاربية خاصة في المغرب. إذ كان حزب العدالة التنمية المغربي متزعم الائتلاف الحكومي يأمل أن تكون زيارة أردوغان للرباط دعما له خاصة أن الحكومة التي يقودها أمينه العام ابن كيران تعاني من أزمة سياسية عقيمة جراء قرار حزب الاستقلال الانسحاب منها.
في موضوع منفصل، وتعليقا على مقاطعة الفرق النيابية المعارضة للجلسة الشهرية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة قبل أسبوع، قال الخلفي إن تنظيم الجلسة كان يتم طبقا لمراعاة التوازن المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور، الذي ينص على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها. وأضاف أن التوازن بين السلطات، يقتضي أن تكون حصة الحكومة مساوية لحصة البرلمان على مستوى الحيز الزمني. وتابع: «في انتظار المصادقة على النظام الداخلي المعدل لمجلسي النواب والمستشارين، تم الاتفاق بعد التشاور، على أن يخصص للحكومة ثلث الحيز الزمني، وثلث للأغلبية، وثلث للمعارضة»، مشيرا إلى أن الحكومة بقيت ملتزمة بهذا الأمر إلا أن المعارضة تراجعت عن هذا الاتفاق.
وكانت فرق المعارضة قد قاطعت الجلسة لأنها طالبت بمنحها نصف المدة المخصصة للمداخلات فيما تقسم المدة المتبقية بين فرق الغالبية ورئيس الحكومة، بالإضافة إلى اعتراضها على خطاب ابن كيران الذي قالت: إنه يركز على الترويج لحزبه خلال تلك الجلسة.