يبدو ان المطل على قضايا مدينة فاس الظاهرية و الباطنية يلمس بما لا يدعو الشك ان الأمر يتعلق بفساد متجدر محكم و خطير.
فلا حديث لساكنة فاس الا عن فساد العمادة و لا حديث في اوساط المسؤولين المستقيمين الا على نفس الموضوع، لكن يبدو ان الفاسيين انطلقوا صوب اتجاه موازي في لوم الفساد الى لوم الحزب الحاكم في اتباعه سياسة المهادنة.
فحزب العدالة و التنمية بالمدينة اصبح لا هم له سوى حمل اقراص التهدئة، حيث ان لا دور لهم نسبيا بالمقارنة بالازمات التي تعيشها المدينة، كما ان الطامة الكبرى هو ان الحكومة برمتها اصبحت تتآمر على مصالح المدينة، فوزير العدل يقول احدهم اصبح دمية في يد الكبار ، اما رئيس الحكومة فقد انقلب رأس على عقب في كل ما وعد به.
الكل يخشى الفساد و الكل لا يقبل التغيير بالطريقة السلمية، و كأن الفساد لسان حاله يقول نريد التغيير و لكن على جثثنا ، و امام هذا الاحتقان الكبير تعيش جهة فاس بولمان ازمة غير مسبوقة اسوة بباقي جهات المملكة لكن بحدة و تمركز اكبريين.
لقد اكتشفنا ان الحزب الحاكم يتاجر بقضايا المدينة من اجل استراتيجية مبهمة و يساوم بقضايا المملكة الرئيسية بشكل غير معقول، لقد مل الشارع حملة ” ان استقلنا فستحدث ثورة “و نرد قائلين استقيلوا فأولى للمغاربة بإستقالتكم على المتجارة بقضايا المواطنين و استخدامهم و رقة حوار مع الفساد.
اما عن الثورة فهي ابعد من الخيال لسبب واحد هو ان الملك محبوب المغاربة بإجماع حضورهم على قول نعم له في الدستور و رفضهم القاطع للتصويت على الاحزاب السياسية بأغلبية تعرفها العدالة و التنمية جيدا.