تفاصيل مرسوم جديد.. كيف سيتم تنظيم مصاريف الحملات الانتخابية والإشهار الرقمي؟

المغرب – صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع مرسوم رقم 2.26.279 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 الصادر سنة 2016، والمتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك في سياق تحيين الإطار القانوني لمواكبة التحولات الرقمية في التواصل السياسي.

ويُقر المشروع رفع سقف المصاريف الانتخابية لكل مترشح أو مترشحة من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، في خطوة تروم ملاءمة كلفة الحملات مع تطور وسائل التواصل وتعدد أدوات التأثير الانتخابي.

كما يتضمن النص إعادة ضبط مفهوم “المصاريف الانتخابية”، من خلال توسيعه ليشمل مختلف أوجه الإنفاق المرتبطة بالحملة، بما في ذلك المصاريف المرتبطة بالتواصل الرقمي، بدل الاقتصار على الإشارة التقليدية للأنترنيت.

وفي هذا الإطار، وسّع المرسوم نطاق المحتويات التي تدخل ضمن الحملة الانتخابية لتشمل، إلى جانب الإعلانات، مختلف أشكال التعبير والتواصل السياسي، من قبيل النداءات والمداخلات والحوارات، سواء تم نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو منصات البث المفتوح أو التطبيقات الرقمية، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو أي دعامة إلكترونية قائمة على الأنظمة المعلوماتية.

وحدد المشروع بشكل صريح مفهوم “الوسائل الرقمية”، باعتبارها جميع الوسائط المعتمدة على الأنترنيت، بما يشمل المنصات الرقمية وتطبيقات التواصل والتقنيات الحديثة، في توجه يروم تأطير استعمالها داخل الحملات الانتخابية التي تعرف توسعاً متزايداً في هذا المجال.

ومن بين المستجدات، نص المشروع على إدراج النفقات المرتبطة بإعداد حساب الحملة الانتخابية ضمن المصاريف الانتخابية، حتى وإن تم إنجازها خلال الخمسة عشر (15) يوماً الموالية لانتهاء الأجل القانوني المحدد لاحتساب النفقات، وذلك بهدف تمكين المترشحين من احتساب جميع التكاليف الفعلية المرتبطة بالحملة.

ويرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز شفافية تمويل الحملات الانتخابية، كما سيمكن من احتساب هذه النفقات ضمن مبلغ الدعم العمومي المستحق للوائح المؤهلة، خاصة لوائح الشباب.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الرقمي، نص مشروع المرسوم على أن سقف المصاريف الخاصة بالحملة الانتخابية عبر الوسائل الرقمية يُحدد في ثلث (1/3) السقف الإجمالي للمصاريف الانتخابية لكل مترشح أو مترشحة.

كما اشترط المشروع ألا يتجاوز هذا السقف:

• 800.000 درهم بالنسبة لكل لائحة ترشيح محلية
• 1.500.000 درهم بالنسبة لكل لائحة ترشيح جهوية

وتهدف هذه المقتضيات إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين في ما يتعلق باستعمال الوسائل الرقمية، التي أصبحت تشكل أداة مركزية في الحملات الانتخابية، مع السعي إلى تحقيق التوازن بين حرية التواصل وضوابط المنافسة الانتخابية.

---

الداخلية تضع سقفاً للإنفاق الرقمي في الحملات الانتخابية لتبقى المنافسة عادلة

المغرب – صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يقضي بتأطير النفقات المرتبطة بالحملات الانتخابية عبر الوسائط الرقمية، في خطوة تروم ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين ومواكبة التحولات التي يعرفها مجال التواصل السياسي.

وينص المشروع على أن لا تتجاوز النفقات الرقمية ثلث السقف الإجمالي المسموح به لكل مرشح أو لائحة، في إطار تنظيم استعمال الوسائل الرقمية التي أصبحت تشكل رافعة أساسية في الحملات الانتخابية.

كما حدد النص سقوفاً مالية دقيقة لهذه النفقات، حيث لا يمكن أن تتجاوز 800 ألف درهم بالنسبة لكل لائحة محلية، و1,5 مليون درهم بالنسبة لكل لائحة جهوية، وذلك بهدف الحد من التفاوت في الإمكانيات المالية بين المتنافسين وضبط استعمال الوسائل الرقمية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، وهو ما دفع إلى وضع إطار قانوني يضمن شفافية الإنفاق ويمنع أي تجاوزات محتملة.

ويتضمن المشروع أيضاً توسيع مفهوم الوسائل الرقمية ليشمل شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات البث، والتطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، في انسجام مع التطور المتسارع في تقنيات التواصل السياسي.

كما يتيح النص للمرشحين تنويع مضامينهم الرقمية، من خلال نشر الإعلانات والرسائل الانتخابية، وبث المداخلات وتنظيم النقاشات والتفاعل المباشر مع الناخبين، بما يعكس التحول في أساليب التواصل خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وفي السياق ذاته، ينص المشروع على رفع السقف الإجمالي للنفقات الانتخابية من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مرشح، أخذاً بعين الاعتبار تطور تكاليف الحملات الانتخابية.

كما تم إدراج مقتضى جديد يسمح باحتساب المصاريف المرتبطة بإعداد الحسابات الانتخابية ضمن النفقات، حتى وإن تم صرفها بعد الأجل المحدد سابقاً في 15 يوماً بعد الاقتراع، وذلك لضمان دقة أكبر في احتساب التكاليف الحقيقية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للحملات الانتخابية، بما يتلاءم مع التحول الرقمي، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

المصدر : فاس نيوز ميديا