فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
دولي – تشهد سياسات التأشيرات عبر العالم خلال سنة 2026 تحولات متسارعة، تتراوح بين تشديد الإجراءات الأمنية في عدد من الدول الكبرى، مقابل اعتماد تسهيلات انتقائية في دول أخرى بهدف جذب السياح والاستثمارات وتعزيز العلاقات الثنائية.
في المقابل، تتجه بعض الدول نحو تشديد شروط الدخول، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والرهانات الأمنية، حيث عززت الولايات المتحدة إجراءات منح التأشيرات عبر تشديد المراقبة، بما في ذلك التحقق من الحسابات الرقمية وإطالة مساطر المعالجة، إلى جانب فرض قيود أو تعليق التأشيرات على عدد من الجنسيات في إطار سياسات جديدة لحماية الحدود.
كما تسير المملكة المتحدة في الاتجاه نفسه، من خلال مراجعة شاملة لقوانين الهجرة، تشمل تشديد شروط اللغة، وتعزيز أنظمة التحقق قبل السفر، وإعادة النظر في مسارات الإقامة الدائمة، في محاولة للحد من الهجرة الصافية.
وفي السياق ذاته، اعتمدت أستراليا إجراءات استثنائية تمثلت في تعليق دخول بعض حاملي التأشيرات السياحية من جنسيات معينة لفترات مؤقتة، في ظل اعتبارات مرتبطة بالأوضاع الدولية والأمنية، وهو ما يعكس توجهاً عالمياً نحو مزيد من الحذر في إدارة الحدود.
بالمقابل، اختارت دول أخرى نهج التسهيل، حيث تعمل عدة حكومات على توسيع الإعفاء من التأشيرة أو تبسيط الإجراءات الإلكترونية، كما هو الحال في بعض الدول الآسيوية التي أدرجت دولاً جديدة ضمن قائمة الدخول بدون تأشيرة، في إطار تعزيز السياحة والتبادل الاقتصادي.
كما تتجه العديد من الدول إلى رقمنة إجراءات التأشيرات وتبسيطها عبر أنظمة إلكترونية متطورة، مع اعتماد تقنيات التحقق البيومتري، في محاولة لتحقيق توازن بين تسهيل السفر وتعزيز الأمن، في ظل ارتفاع الطلب على التنقل الدولي.
وفي مجال الدراسة والهجرة، تم تسجيل تغييرات مهمة، حيث رفعت عدة دول متقدمة شروط القبول المالي ومتطلبات اللغة، مع إعادة هيكلة برامج الإقامة بعد الدراسة، وهو ما يعكس توجهاً نحو استقطاب الكفاءات المؤهلة بشكل أكثر انتقائية.
وتؤكد هذه التحولات أن العالم يتجه نحو نظام مزدوج في سياسات التأشيرات، يقوم على تسهيل التنقل لفئات محددة ذات قيمة اقتصادية أو استراتيجية، مقابل تشديد القيود على فئات أخرى، في سياق دولي يتسم بتزايد الاعتبارات الأمنية والاقتصادية.
في المحصلة، تعكس سياسات التأشيرات لسنة 2026 ملامح مرحلة جديدة من إدارة الحدود، حيث لم يعد الهدف فقط تنظيم الدخول، بل أيضاً توجيه حركة الأشخاص بما يخدم أولويات الدول، سواء على مستوى الأمن أو الاقتصاد أو التنافس الدولي على الكفاءات.
المصدر : فاس نيوز ميديا
