الحاجب: تراجع مداخيل القاعة المغطاة يثير تساؤلات حول التدبير ويدفع لمطالب بالتدخل

الحاجب – فاس نيوز

يتواصل الجدل بمدينة الحاجب حول وضعية تدبير القاعة المغطاة، في ظل معطيات متداولة تشير إلى تراجع ملحوظ في مداخيل هذا المرفق العمومي، ما فتح باب التساؤلات بشأن الحكامة المالية والإدارية المرتبطة به، ودفع إلى مطالب محلية بضرورة التدخل لتوضيح الملابسات.

وخلال مناقشة ميزانية الجماعة، تم تقديم معطيات تفيد بأن مداخيل القاعة لم تتجاوز حوالي 6000 درهم برسم سنة 2025، وهو رقم أثار نقاشاً واسعاً، خاصة عند مقارنته بتقديرات سابقة كانت تشير إلى مداخيل أعلى خلال سنوات ماضية، وفق ما تم تداوله في دورات رسمية وتصريحات عمومية.

ويأتي هذا الوضع في سياق تغييرات إدارية عرفها تدبير المرفق، بعد انتقال الإشراف عليه من قطاع الشباب والرياضة إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهي مرحلة رافقها، بحسب معطيات محلية، نوع من الغموض في تحديد المسؤوليات بين مختلف المتدخلين.

كما تشير مصادر متطابقة إلى تسجيل إشكالات مرتبطة بتدبير واستغلال القاعة، في ظل غياب توضيحات رسمية كافية حول كيفية تدبير هذه المرحلة، ما ساهم في اتساع دائرة النقاش على المستوى المحلي.

وعلى مستوى البنيات التحتية، تفيد المعطيات ذاتها بأن القاعة تعرف تراجعاً في جاهزية بعض تجهيزاتها، خاصة ما يتعلق بالإنارة، وهو ما ينعكس على السير العادي للأنشطة الرياضية ويحد من استغلال هذا الفضاء بالشكل المطلوب.

في المقابل، يواجه عدد من المستخدمين بالمرفق وضعية مهنية غير مستقرة، وفق إفادات متداولة، تتعلق بظروف العمل ومستوى الأجور، في ظل غياب وضوح حول الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن تدبير الموارد البشرية.

وأمام هذه التطورات، تتزايد الدعوات المحلية إلى فتح توضيح إداري شامل بخصوص تدبير القاعة المغطاة بالحاجب، مع التأكيد على أهمية ضمان الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يحفظ المال العام ويضمن استمرارية هذا المرفق الرياضي لفائدة الساكنة.

ويظل هذا الملف مفتوحاً في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، خاصة بالنظر إلى الدور الذي تلعبه مثل هذه المرافق في دعم الأنشطة الرياضية والشبابية على المستوى المحلي.

المصدر : فاس نيوز ميديا