فاس – وجّهت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي لسيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة فاس، مذكرة استعجالية إلى والي جهة فاس–مكناس وعامل عمالة فاس، عبّرت فيها عن رفضها لمقترح نقل المحطة الطرقية من المجال الحضري للمدينة إلى جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب.
وحسب مضمون المذكرة، فإن هذا المقترح، الذي جرى تداوله في إطار أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، يثير عدداً من الإشكالات القانونية والمجالية، خصوصاً ما يتعلق بتوطين مرفق حيوي خارج النفوذ الترابي للمدينة، بما قد يتعارض مع الضوابط التنظيمية المؤطرة لاستغلال سيارات الأجرة من الصنف الثاني.
وأشارت الوثيقة إلى أن نقل المحطة إلى موقع جديد خارج المدار الحضري قد يترتب عنه توقف عدد كبير من المهنيين عن العمل، إضافة إلى خلق ارتباك في تنظيم القطاع، وتعقيد شروط الاستغلال، فضلاً عن احتمال توسع أنشطة النقل غير المنظم.
كما حذّرت الهيئات المهنية من تداعيات هذا القرار على مبدأ “وحدة المرفق العمومي”، معتبرة أن إحداث المحطة خارج المجال الترابي الحالي قد يؤدي إلى تعدد جهات التدبير وتعقيد المساطر الإدارية بين المتدخلين.
وفي هذا السياق، طالبت الجهات الموقعة على المذكرة السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإعادة النظر في المشروع، مع التأكيد على ضرورة توطين المحطة الطرقية داخل النفوذ الترابي لعمالة فاس، بما يضمن احترام الإطار القانوني ويحافظ على توازن القطاع.
وأكدت المذكرة، في ختامها، على أهمية حماية حقوق مهنيي النقل وضمان استمرارية نشاطهم في ظروف قانونية ومنظمة، بما يساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل هذا القطاع الحيوي.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر