خلال المؤتمر الوطني الثالث لكراء السيارات الذي عقد في مدينة فاس يوم 25 دجنبر 2024 بفندق ماريوت، ألقى الدكتور محمد جمال معتوق مداخلة هامة تطرقت إلى عدة قضايا متعلقة بقطاع كراء السيارات وتأثيره على الاقتصاد الوطني. في بداية مداخلته، أكد الدكتور معتوق على أهمية تنظيم القطاع في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهه، مشيرًا إلى ضرورة تحسين التعاملات بين شركات التأمين ووكالات كراء السيارات لضمان حقوق كل الأطراف المعنية، وخاصة الزبناء.
وأضاف أن هناك العديد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على شفافية القطاع، مثل استخدام الشيكات كضمانات، والتي اعتبرها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. وأوضح أن التعامل بالشيكات على سبيل الضمان يمكن أن يخلق أموالًا وهمية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. كما أكد على ضرورة احترام الاتفاقات بين الشركات والزبناء وتقديم خدمة عالية الجودة، بحيث يتمكن العميل من استلام السيارة في حالتها الجيدة ودون أي تعقيدات، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة السيارات بعناية من قبل الوكالات للتأكد من حالتها عند تسليمها.
وتطرق معتوق أيضًا إلى أهمية تعزيز الشفافية في التعاملات المالية بين الشركات والعملاء، مشيرًا إلى أن بعض الوكالات تتلاعب بالمبالغ المالية التي يدفعها الزبون وتستغل عدم معرفتهم بالتأمينات المتنوعة. وأكد على ضرورة تطوير آليات جديدة للتعامل مع الضمانات المالية بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المعمول بها، محذرًا من أي ممارسات قد تضر بسمعة القطاع.
كما شدد على ضرورة أن تتبنى الشركات الأخلاقيات المهنية في تعاملاتها، سواء على مستوى الأفراد أو في الجمعيات المهنية، لضمان استدامة القطاع وتحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية. في ختام مداخلته، أكد الدكتور معتوق على أهمية بناء ثقة متبادلة بين شركات التأمين ووكالات كراء السيارات والعملاء، مؤكدًا أن الحفاظ على نزاهة القطاع وشفافيته يعد أمرًا حيويًا لضمان استمراريته وتطوره.
المصدر: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر