بعد نشر الجريدة لشكاية سائقي الأجرة بفاس : مندوبية الصحة تتحرك بسرعة وتستمع لمقترحات المهنيين

أعربت النقابة الشعبية للمأجورين لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بفاس والرابطة المغربية لمهني النقل الطرقي عن تقديرها للتفاعل السريع من مسؤولي مندوبية الصحة بفاس بخصوص الشكاية التي نشرتها جريدة “فاس نيوز” الإلكترونية.

وقد جاءت هذه الشكاية بعد تسجيل مشاكل تتعلق بالظروف الصحية للسائقين، حيث تم عقد اجتماع بين مسؤولي المندوبية والنقابات المعنية لمناقشة الشكاية ومعالجتها، وقد أبدى المسؤولون استعدادهم للاستماع إلى مقترحات ممثلي المهنيين، مع التأكيد على تفهمهم للانشغالات المطروحة.

وفي تصريح صحفي، عبر ممثلو النقابات عن شكرهم وامتنانهم لجريدة “فاس نيوز” على تسليط الضوء على القضايا التي تهم قطاع النقل، مؤكدين أن دور الإعلام في دعم قضايا المهنيين لا يمكن تجاهله، كما أبدوا ارتياحهم للتفاعل الإيجابي من قبل الجهات المختصة، مشيدين بمهنية جريدة “فاس نيوز” في نقل الصوت الجماعي للمهنيين وحرصها المستمر على إيصال قضاياهم إلى المسؤولين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشكاية هي واحدة من سلسلة مبادرات تهدف لتحسين الظروف الصحية والمعيشية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بفاس، في ظل تزايد التحديات التي يواجهها القطاع.

نقابة سائقي سيارات الأجرة الصغيرة تندد بتجاوزات الأمن الخاص بمستشفى الغساني بفاس

في خطوة تصعيدية تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان توفير خدمات نقل آمنة وملائمة للمواطنين، وجهت النقابة الشعبية للمأجورين لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة في فاس، والرابطة المغربية لمهني النقل الطرقي لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة في المدينة، شكاية رسمية إلى السيدة المديرة الجهوية للصحة في جهة فاس – مكناس. الشكاية، التي توصلت بها جريدة ”فاس نيوز”، جاءت على خلفية التجاوزات التي أقدم عليها بعض عناصر الأمن الخاص بمستشفى الغساني بفاس، والتي أثرت بشكل ملحوظ على سير العمل في محيط مصلحة المستعجلات.

وتتعلق الشكاية بممارسات غير قانونية قام بها بعض حراس الأمن الخاص في المستشفى، حيث أفاد السائقون بأنهم يُجبرون على دفع إتاوات مالية لدخول مصلحة المستعجلات، وهو تصرف يعد انتهاكاً صريحاً للقوانين التنظيمية المعمول بها في القطاع. ومن خلال الشكاية، يشير السائقون إلى وجود تواطؤ مشبوه بين بعض حراس الأمن وبعض السائقين، حيث يُسمح للبعض بالدخول دون مبرر قانوني بينما يُمنع آخرون بشكل تعسفي. هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول وجود علاقات غير مهنية تُستغل لصالح أطراف معينة، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمة المقدمة.

يُضاف إلى ذلك، أن هذه الممارسات قد أسفرت عن إطالة المسافة بين مصلحة المستعجلات وأقرب محطة لسيارات الأجرة، والتي تصل إلى حوالي 1000 متر. وهو ما يزيد من معاناة المرضى وعائلاتهم، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن وسائل نقل بعيداً عن المصلحة. هذا التأخير في الوصول إلى المساعدة الطبية يؤثر بشكل مباشر على سرعة الاستجابة الطبية وحرمان المرضى من خدمات النقل بشكل عادل.

في الشكاية، طالبت النقابة والرابطة المديرة الجهوية للصحة بفتح تحقيق شامل في هذه التجاوزات واتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الممارسات وضمان تطبيق القوانين المعمول بها في هذا المجال. كما أكدت على ضرورة تخصيص محطة مؤقتة أمام مصلحة المستعجلات خلال الفترة الليلية من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً، مع وضع علامات تنظيمية واضحة تسهل حركة سيارات الأجرة وتخفف معاناة المرضى.

وفي إطار هذه المطالب، دعت النقابة إلى تعزيز الرقابة الإدارية على حراس الأمن الخاص في المستشفى لضمان الالتزام بالضوابط المهنية واحترام حقوق المرضى والسائقين على حد سواء. وأشارت إلى أهمية الحفاظ على كرامة جميع الأطراف المعنية وتحقيق بيئة عمل نزيهة وآمنة.

هذه الشكاية تأتي في إطار مساعي النقابة والرابطة لتحسين جودة الخدمات الصحية والنقل في المدينة، بما يعود بالنفع على المصلحة العامة ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصدر : فاس نيوز ميديا