ذ.محمد بوزلافة عميد كلية القانون بفاس… مشروع المسطرة الجنائية أمام منعطف حاسم لضمان العدالة والحريات

في تصريح خاص لجريدة “فاس نيوز” عقب مداخلته في الندوة الدولية حول “القوانين الإجرائية في طور الإصلاح: تحديات الحق في الدفاع وحماية الحقوق”، التي نظمتها هيئة المحامين بفاس بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب والاتحاد الدولي للمحامين، أكد الأستاذ محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يمثل محطة أساسية في مسار تطوير العدالة بالمغرب، لكنه يحتاج إلى قراءة متأنية لضمان استجابته للتحديات المطروحة.

وأوضح ذ. بوزلافة أن أهمية إصلاح القوانين الإجرائية تكمن في ارتباطها الوثيق بضمانات المحاكمة العادلة، واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وهو ما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية والتوجيهات الملكية السامية. كما أشار إلى أن مشروع القانون المعروض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان المغربي يتضمن تعديلات إيجابية، لكنه بحاجة إلى تطوير إضافي لتحقيق التوازن بين الأمن القانوني وضمانات المحاكمة العادلة.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن التوصيات الصادرة عن هذه الندوة سيكون لها صدى في النقاش البرلماني، معتبرًا أن هذه المرحلة تتطلب تعاونًا بين مختلف الفاعلين القانونيين لضمان إصلاح شامل وعادل للمنظومة القضائية.

المصدر: فاس نيوز