فاس، المغرب – ولات فاس مؤخراً كتعيش واحد الظاهرة خطيرة بزااف وكاتخلع: كثرة الشكايات اللي كتجي على أصحاب المشاريع الصغار، هادو اللي خدامين فالملاك العمومي وكيجريو على ريزقهم، وهادشي بدا كيقلق بزاااف ديال الناس، خصوصاً أصحاب المشاريع والفاعلين الاقتصاديين، حيت خايفين لا هادشي يوقف النمو ديال هاد المبادرات اللي هما العمود الفقري ديال اقتصاد القرب ومصدر الرزق لبزاف ديال العائلات.
صحيح السلطات دايرا خدمتها وكتأكد على ضرورة تحرير الملاك العمومي وتطبيق القانون، وهادشي مطلوب ومزيان وبزاف ديال الناس معاه. ولكن اللي خايفين منو دابا بزاف هو أن هاد الشكايات الكثيرة تقدر تولي ضغط كبير بزاااف على أصحاب المشاريع الصغار، حتى اللي عندهم الرخص ديالهم وخدامين قانوني. هنا فين خاص نميزو مزيان: واش الهدف هو نحددو الضرر ونطلبوا باش يتحيد يلا كان بصح موجود، ولا الهدف هو نرفضو التراخيص ولا نسحبوها كاملة، وهادشي كيقدر يخلي الشكاية تبان كيدية.
أصحاب المحلات والمهنيون كياكدو لينا أن الشكايات اللي بصح عندها أساس قوي وجدية قليلة بزاف، واللي كثرات هي الشكايات الكيدية اللي الهدف ديالها ماشي رفع الضرر، وإنما الإقصاء أو عرقلة النشاط. هادشي كيصدم المشاريع اللي تقدر تكون قائمة سنين، وكيخلي أصحابها يطيحو فدوامة ديال الإجراءات الإدارية اللي كضيع ليهم الوقت والمجهود والفلوس.
أصحاب المشاريع والناس اللي كيدافعو عليهم، كيهضرو بقلبهم عامر باللي هاد الضغط المبالغ فيه يقدر “يقتل” فرص استثمارية كانت غادة مزيان، ويهدد لقمة عيش آلاف الأسر اللي عايشة على هاد الأنشطة. راه المشاريع الصغار، بحال القهاوي والمطاعم والحوانت والخدمات، هما جزء أساسي من حركية المدينة الاقتصادية، وهما اللي كيوفرو الخدمة لشبابنا وكيخليو السوق ديال فاس حي.
المتتبعين ديال هاد الظاهرة كياكدو باللي السلطات خاصها تكون عندها رؤية واضحة ومقاربة متوازنة، تفرق بين اللي خالف القانون بوضوح خاصو يتعاقب، وبين الشكايات اللي ممكن تكون وراها نوايا أخرى، أو اللي يمكن يتعالج الوضع ديالها بلا ما يتهدم المشروع كامل.
إن الميزان بين حق المواطنين في فضاء عام منظم وحماية المبادرات الاقتصادية الصغرى بات تحدياً كبيراً بزااف ففاس، كيطلب حوار مستمر ومعالجة الشكايات بالعقل والحكمة، بعيداً عن أي توظيف قد يمس بالنسيج الاقتصادي الهش.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر