فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
فاس نيوز، 30 يونيو 2025 – توصلت جريدة “فاس نيوز” بشكاوى من مجموعة من ملاك العقارات في شارع مولاي عبد الله، الواقع بين المعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية (ISTA) وڤيلا بنشقرون بمقاطعة أكدال، يفيدون بتعرضهم لسلسلة من التجاوزات والانتهاكات التي أثرت سلبًا على ممتلكاتهم وحياتهم اليومية.
هذا وأوضح المتضررون أن الوضع يتلخص في عدة نقاط رئيسية:
- الاستيلاء على جزء من الأراضي المملوكة (مُسجلة رسمياً) دون تعويض
تعرض عدد من أصحاب العقارات لعملية استملاك جزئي لأراضيهم دون أن يتلقوا أي تعويض مالي أو بديل، ما أثار استياءهم وشعورهم بالظلم. - هدم الجدار القائم مع إلزامهم بإعادة بنائه دون تعويض
تم هدم الجدار المحيط بالعقارات، وأُجبر الملاك على إعادة بنائه على نفقتهم الخاصة، رغم عدم تقديم أي تعويض أو دعم من الجهات المعنية. - إغلاق الكراجات ومداخل عدة منازل كانت تعمل سابقًا
أدت الإجراءات المتخذة إلى إغلاق مداخل الكراجات وبعض مداخل المنازل، مما تسبب في تعطيل حركة السكان وأثر على استخدام ممتلكاتهم بشكل طبيعي. - الإبقاء على منطقة الفيلات المقابلة للمباني المرتفعة (R+5) المخطط لها مستقبلاً
يشير المتضررون إلى استمرار وجود منطقة الفيلات المقابلة لهم، التي تقع أمام مبانٍ مرتفعة مخطط إنشاؤها لاحقًا، مما يثير مخاوف بشأن التوازن العمراني والخصوصية. - تأثيرات سلبية على استقرار وبنية الفيلات القائمة بعد هدم الجدران والطرقات
يعاني السكان من مخاوف جدية بشأن سلامة واستقرار الفيلات بعد عمليات الهدم التي طالت الجدران والطرقات المحيطة، دون اتخاذ تدابير كافية لحماية البنية التحتية.
ويطالب المتضررون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لحل هذه الإشكاليات، وإعادة الحقوق لأصحابها، مع ضرورة تقديم تعويضات عادلة عن الأضرار التي لحقت بهم. كما دعوا إلى فتح حوار شفاف يضمن احترام الملكية الخاصة ويحافظ على استقرار المنطقة وسلامة سكانها.
تأتي هذه الشكاوى في وقت تشهد فيه المدينة توسعات عمرانية متسارعة، ما يستدعي توازنًا دقيقًا بين التنمية واحترام حقوق المواطنين. ويؤكد المتضررون أن تجاهل مطالبهم قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وخلق توترات اجتماعية، وهو ما يناشدون الجهات المعنية تفاديه من خلال حلول عادلة وشفافة.
تتابع “فاس نيوز” تطورات هذه القضية عن كثب، وستوافي قراءها بأي جديد في هذا الملف الحيوي الذي يمس حقوق السكان ومصالحهم المباشرة.
عن موقع: فاس نيوز
