محكمة فاس تدين رئيس مقاطعة وقائد سابق بسنتين حبسا في ملف فساد تعميري بجنان الورد

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، الستار على قضية اختلالات التعمير بمقاطعة جنان الورد، والتي يتابع فيها مسؤولون محليون، من ضمنهم رئيس المقاطعة السابق، وقائد الملحقة الإدارية اللويزات، إلى جانب عدد من الموظفين وأعوان السلطة ومهندسين ومقاولين.

وبعد سلسلة من الجلسات التي استمعت خلالها المحكمة للمتهمين والشهود ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، قضت هيئة الحكم بإدانة رئيس المقاطعة السابق رضا عسل بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد مؤاخذته بتهم تتعلق بـاستغلال النفوذ والتغاضي عن خروقات تعميرية.

كما قضت المحكمة بإدانة قائد الملحقة الإدارية اللويزات سابقاً بسنة ونصف حبسا نافذاً، وغرامة مالية مماثلة، لتورطه في تسهيلات غير قانونية تخص ملفات تعمير.

وفي نفس الملف، تم الحكم بـسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم ضد ثلاثة أعوان سلطة تابعين للملحقتين الإداريتين سهب الورد وجنان اللويزات، بالإضافة إلى أربعة مهندسين، حُكم عليهم بشهرين حبسا نافذاً وغرامة قدرها 2000 درهم لكل منهم.

في المقابل، قررت المحكمة تبرئة النائب الثالث لرئيس المقاطعة وموظفين اثنين تابعين للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس (لاراديف)، من التهم المنسوبة إليهم.

وتعود وقائع هذه القضية إلى يوليوز 2024، حين باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقاتها في اختلالات مزعومة تتعلق بتسيير ملفات التعمير داخل مقاطعة جنان الورد، التي كان يترأسها رضا عسل، إلى جانب مسؤولين محليين ووسطاء، في ما اعتُبر حينها واحدة من أبرز قضايا الفساد المحلي التعميري بالمدينة.

عن موقع: فاس نيوز