محامي “الفايق” يكشف تفاصيل شكاية 800 مليون (الرشوة الانتخابية) ويحذر من “قنابل” قادمة..

فاس – كشف المحامي محمد حاسي، المدافع عن البرلماني السابق رئيس جماعة أولاد الطيب السابق رشيد الفايق، تفاصيل شكاية جديدة تتعلق بـ”800 مليون سنتيم رشوة انتخابية” زُعم تقديمها لتسهيل صعوده ومرشحين آخرين في انتخابات 2021، مؤكداً أن موكله رفض الرشوة وقدم شكواه لرئاسة النيابة العامة. جاء ذلك في تصريحات صحفية حاولت الدفاع عن موكله وسط توقعات بانفجار ملفات انتخابية جديدة قبيل الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح حاسي أن شكوى الفايق المقدمة لرئاسة النيابة العامة تتهم “طرفين” (لم يكشف هويتهما) بمحاولة تقديم رشوة انتخابية قدرها 800 مليون سنتيم، مشيراً إلى أن موكله رفض العرض واقترح الطرفان تحويل المبلغ كـ”سلف” وهو ما دفعه لتقديم الشكوى. وأكد المحامي أنه لم يتأكد بعد أن رئاسة النيابة قد أحالت الملف على الوكيل العام للملك بفاس لإجراء بحث تمهيدي، مشدداً على “سرية التحقيق في هذه المرحلة”.

هذا وكشف حاسي أن الفايق “يعد بتفجير العديد من القنابل” لها “وقع أكبر” تتعلق بالعملية الانتخابية، مؤكداً أن موكله “يملك تسجيلات صوتية قد تورط بعض المسؤولين”. وتجنب المحامي الإجابة عن تساؤلات حول توقيت الشكوى (قرب الانتخابات)، قائلاً: “أترك الجواب لنباهة المتابعين الذين بإمكانهم تحليل الموقف مع المقاربة الزمنية والسياق السياسي الحالي”.

وفي سياق متصل، تُظهر الأحكام القضائية الصادرة في دجنبر 2022 أن الفايق محكوم عليه أصلاً في ملف فساد كبير، حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة استئناف فاس (المكلفة بجرائم الأموال) بسجنه 6 سنوات نافذة وغرامة مليون درهم، بتهم تتعلق بفساد قطاع التعمير خلال رئاسته لجماعة أولاد الطيب.

تفاصيل الأحكام في ملف 2022:

• رشيد الفايق (المتهم الرئيسي): 6 سنوات سجناً نافذاً + غرامة 1 مليون درهم.
• شقيقه جواد الفايق (رئيس مجلس عمالة فاس سابقاً): 3 سنوات سجناً نافذاً + غرامة 50 ألف درهم.
• الكاتبة الخاصة للفايق: سنة ونصف سجناً نافذاً + غرامة 30 ألف درهم.
• موظف بالجماعة: سنة حبساً نافذاً + غرامة 1500 درهم.
• عضو مفوض له التوقيع: 9 أشهر سجناً نافذاً + غرامة 1000 درهم.
• نائب الجماعة السلالية وعون السلطة: 9 أشهر سجناً نافذاً لكل منهما.
• مهندس: 6 أشهر سجناً نافذاً + غرامة 10 آلاف درهم.
• متهمون آخرون: أحكام بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ تتراوح بين سنة وأقل.

وكانت لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامةقد شملت : الارتشاء، التزوير في محررات رسمية، اختلاس وتبديد أموال عامة، إقصاء المتنافسين بأساليب احتيالية، استغلال النفوذ، تسليم شواهد إدارية بغير حق، وإحداث مجموعة سكنية فوق أراضي سلالية دون ترخيص.

ويأتي كشف المحامي عن “تسجيلات صوتية” و”قنابل” انتخابية في وقت يشهد فيه المغرب استعدادات للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مما يفتح الباب أمام احتمالية تطورات قانونية وسياسية كبيرة قد تطال شخصيات وازنة، خاصة وأن الفايق كان منسقاً إقليمياً لحزب “الحمامة” (الذي لم يكشف المحامي اسمه صراحة).

المصادر: تصريحات المحامي محمد حاسي لوسائل إعلام محلية + أحكام قضائية صادرة عن محكمة استئناف فاس (21/12/2022)

عن موقع: فاس نيوز