هيئات مهنية تواصل التعبئة ضد مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

تواصل الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة بالمغرب تعبئتها لمواجهة مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يشكل تهديداً لمبدأ التنظيم الذاتي المنصوص عليه دستورياً.

وجاء في بلاغ مشترك صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن لقاءً مطولاً جمع هذه الهيئات بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الخميس 4 شتنبر 2025، في إطار إعداد رأي استشاري بطلب من مجلس النواب.

غير أن البلاغ سجل استمرار الحكومة في “التسرع بفرض المشروع”، مشيراً إلى أن الوزير الوصي على القطاع سيعرض النص يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 أمام مجلس المستشارين، دون انتظار نتائج الرأي الاستشاري للهيئات الدستورية المعنية أو الإصغاء لمطالب واسعة صادرة عن مهنيين وهيئات حقوقية ومدنية.

وأكدت النقابات والهيئات المهنية تمسكها بمواقفها الرافضة للمشروع، الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب في وقت وجيز، معتبرة أن “مضمونه وأهدافه وبنيته تمثل انتهاكاً صارخاً لفلسفة التنظيم الذاتي، وتفتح الباب أمام مقاربة إقصائية تخدم اعتبارات سياسية واقتصادية ضيقة”.

وشددت هذه الهيئات على أنها ستواصل الترافع أمام الحكومة ومجلس المستشارين والفرق البرلمانية، موازاة مع برمجة أشكال احتجاجية ونضالية، سيتم الإعلان عنها لاحقاً بتنسيق مع باقي مكونات الدينامية الرافضة للمشروع.