في قلب العاصفة الإعلامية.. مصدر قضائي مسؤول يؤكد لـ “فاس نيوز”: “المساطر القانونية فوق كل اعتبار.. وقرينة البراءة مبدأ مقدس لا يمكن تجاوزه”

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • فاس، 12 شتنبر 2025 – في الوقت الذي ضجت فيه بعض المنابر الإعلامية الوطنية بخبر إيقاف مسؤول قضائي باستئنافية فاس، وما تلاه من سرد لتفاصيل مثيرة تضع المتهم في قفص ...
  • خلافًا لللغة الأحكام المطلقة والتشهير التي طغت على التغطيات المتسرعة، شدد مصدرنا بلهجة حازمة على أن “ما تم إشاعته حول رشوة تطيح بمسؤول قضائي بفاس غير صحيح”، موض...
في قلب العاصفة الإعلامية.. مصدر قضائي مسؤول يؤكد لـ “فاس نيوز”: “المساطر القانونية فوق كل اعتبار.. وقرينة البراءة مبدأ مقدس لا يمكن تجاوزه”


فاس، 12 شتنبر 2025 – في الوقت الذي ضجت فيه بعض المنابر الإعلامية الوطنية بخبر إيقاف مسؤول قضائي باستئنافية فاس، وما تلاه من سرد لتفاصيل مثيرة تضع المتهم في قفص الإدانة قبل الأوان، حصلت “فاس نيوز” على تصريح حصري من مصدر مسؤول ومطلع يضع النقاط على الحروف ويعيد القضية إلى مسارها الصحيح: مسار القانون واحترام المؤسسات.
خلافًا لللغة الأحكام المطلقة والتشهير التي طغت على التغطيات المتسرعة، شدد مصدرنا بلهجة حازمة على أن “ما تم إشاعته حول رشوة تطيح بمسؤول قضائي بفاس غير صحيح”، موضحًا أن هذه الصياغة بحد ذاتها تمثل حكمًا مسبقًا وتجاوزًا خطيرًا لمبادئ العدالة وأخلاقيات المهنة.
وأكد المصدر لـ “فاس نيوز” أن “المساطر القانونية لن تتأثر بتضارب هذه الإشاعات”، في إشارة واضحة إلى أن القضاء لن يخضع لأي ضغط، وأن التحقيق سيأخذ مجراه الطبيعي في سرية واستقلالية تامة، بعيدًا عن الضوضاء التي تهدف إلى التأثير على سير العدالة.
هذه المقاربة الإعلامية المتعجلة، بحسب مصدرنا، تأتي في “تغييب تام للمهنية في نقل الخبر واحترام لأخلاقيات مهنة الصحافة التي تستوجب احترام قرينة البراءة واحترام المساطر القانونية”. فالمبدأ الذهبي الذي يُبنى عليه صرح العدالة، وهو أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، يبدو أنه أصبح ضحية السبق الصحفي غير المحسوب.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر قانوني متابع للقضية في حديثه لـ “فاس نيوز”، أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في الساحات الإعلامية، وأن التحقيق القضائي النزيه هو المسار الوحيد الكفيل بكشف الحقيقة. وأضاف المصدر أن أي قضية بهذا التعقيد يجب أن تُعالج بعيدًا عن الضغوطات، مع فحص دقيق لمصداقية الأدلة ودوافع جميع الأطراف المعنية.
وختم المصدر القانوني بالتأكيد على أن حق المواطن في المعلومة مقدس، لكنه يجب ألا يتحول أبدًا إلى أداة للتشهير أو التأثير على القضاء، “فالحقيقة النهائية لا يملكها إلا القضاء وحده بعد استيفاء جميع مراحل التقاضي العادل”.

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس