معطيات متداولة حول استبدال رخص الثقة بفاس تُشعل نقاشًا واسعًا داخل القطاع

فاس –
تداول مهنيون بقطاع سيارات الأجرة بمدينة فاس خلال الساعات الأخيرة معطيات مرتبطة بتفعيل قرار عاملي يقضي باستبدال رخص الثقة الورقية برخص إلكترونية في شكل بطاقة، وهو ما أثار موجة نقاش واسعة داخل الأوساط المهنية.

وبحسب الوثيقة المتداولة، فإن القرار يهم استبدال الرخص المسلمة سابقًا، مع تحديد فترة لإيداع طلبات الاستبدال تمتد – وفق نفس المعطيات – من 16 فبراير 2026 إلى 16 ماي 2026، على أن تصبح الرخص الورقية غير معترف بها ابتداءً من فاتح يوليوز 2026.

غير أن هذه المعطيات لم تصدر، إلى حدود الساعة، في بلاغ رسمي منشور عبر القنوات المؤسساتية المعتادة، ما يجعل القطاع يعيش حالة ترقب في انتظار توضيح رسمي من السلطات المعنية.

---

📌 شروط ومعايير تثير نقاشًا

الوثيقة المتداولة تتضمن مجموعة من الشروط لقبول طلبات الاستبدال، من بينها:

• التوفر على رخصة الثقة المسلمة سابقًا.
• المزاولة الفعلية والمنتظمة خلال السنة السابقة لإيداع الطلب.
• الإدلاء بسجل عدلي يحمل عبارة “لا شيء”.
• استيفاء باقي الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

كما تحدد لائحة وثائق تشمل نسخة من البطاقة الوطنية، ورخصة السياقة، وصور فوتوغرافية، وشهادة طبية، وتصريحًا بالشرف بعدم مزاولة مهنة أخرى.

هذه النقاط، خاصة شرط المزاولة المنتظمة وعبارة “لا شيء” في السجل العدلي، خلّفت تفاعلاً واسعًا داخل صفوف مهنيي التناوب والاشتغال الليلي، الذين يعتبرون أن بعض الجوانب التطبيقية قد تحتاج إلى توضيح إضافي.

---

⚖️ جدل مرتقب ومطالب بالتوضيح

عدد من الفاعلين داخل القطاع يتوقعون أن يرافق تنزيل هذا القرار نقاش مهني وقانوني واسع، بالنظر إلى تأثيره المباشر على مئات السائقين الذين يرتبط نشاطهم اليومي برخصة الثقة.

وفي انتظار صدور توضيحات رسمية، يطالب مهنيون بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن الانتقال السلس نحو الصيغة الإلكترونية، مع مراعاة خصوصيات نظام التناوب وظروف الاشتغال الليلي.

ويبقى الرهان، وفق متتبعين، في إيجاد توازن بين أهداف التحديث الإداري وضمان استقرار المهنيين الاجتماعي والاقتصادي داخل مدينة فاس

المصدر: فاس نيوز ميديا