71 مليار درهم في خزائن الجماعات الترابية.. تقرير رسمي يكشف واقع المالية المحلية بالمغرب

الرباط – كشفت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية إلى غاية نهاية يونيو 2026 أسفر عن تسجيل فائض إجمالي بلغ 8.25 مليارات درهم، مقابل 10.22 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في وقت تواصل فيه الجماعات تنفيذ برامجها الاستثمارية والوفاء بالتزاماتها المالية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2026، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدًا إيجابيًا بقيمة 2.36 مليار درهم ناتجًا عن الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة، مؤكدة أن هذه الاعتمادات موجهة أساسًا لتغطية النفقات الملتزم بها والتي سيتم أداؤها خلال السنة الجارية.

وسجلت المداخيل العادية للجماعات الترابية ارتفاعًا إلى 28.4 مليار درهم، بزيادة بلغت 3.5 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2025، وهو ما يعزى إلى نمو الموارد التي تدبرها الجماعات بنسبة 18.9 في المائة، وارتفاع الموارد التي تديرها الدولة بنسبة 0.6 في المائة، رغم تراجع الموارد المحولة بنسبة 0.3 في المائة.

وفي المقابل، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة زيادة نفقات اقتناء السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6.3 في المائة، بما يعادل 420 مليون درهم، وارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 4.6 في المائة، أي ما يعادل 278 مليون درهم.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الفوائض المتراكمة للجماعات الترابية بلغ 71 مليار درهم، وهو رقم يشمل فوائض السنوات السابقة إضافة إلى فائض سنة 2026 البالغ 8.25 مليارات درهم.

وأكدت الخزينة العامة للمملكة أن هذه الفوائض لا تمثل أموالًا غير مخصصة، بل رُصدت لتغطية النفقات المبرمجة أو الملتزم بها وغير المؤداة، سواء المتعلقة بالسنوات السابقة أو بالنفقات التي تم الالتزام بها خلال سنة 2026 ولم يحن موعد صرفها بعد.

وأضاف المصدر ذاته أن الرصيد المتبقي يشكل سيولة مالية مخصصة لتسديد النفقات المستحقة، من بينها أجور الموظفين، وفواتير الماء والكهرباء، ومستحقات الكراء، وخدمة الدين، وتكاليف التدبير المفوض، بما يضمن استمرارية المرافق والخدمات العمومية المحلية.

وفي ما يتعلق بتوزيع هذه الفوائض، أوضح التقرير أن الجماعات تستحوذ على 64.5 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية، ما يجعلها الفاعل الرئيسي في تدبير هذا الرصيد المالي على المستوى المحلي.

المصدر : فاس نيوز ميديا