الملك يذكّر البرلمانيين بمسؤوليتهم السياسية والأخلاقية أمام المواطنين

الرباط – ذكّر الملك محمد السادس أعضاء البرلمان بأن الانتداب البرلماني ليس مجرد مسؤولية مؤسساتية، بل هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربط المنتخبين بالمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم، داعياً إلى تحمل المسؤولية أمام الله والوطن والمواطنين والتاريخ.

وجاءت هذه الرسالة في الخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026.

وأكد الملك أن المرحلة التشريعية الجديدة تقتضي استحضار حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين، والعمل على الوفاء بالالتزامات المرتبطة بالثقة التي منحها الناخبون لممثليهم.

ويضع هذا التوجيه المسؤولية السياسية والأخلاقية للبرلمانيين في صلب العمل المؤسساتي، من خلال ربط ممارسة الانتداب بواجب خدمة المواطنين والاستجابة لانشغالاتهم، والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد.

كما يندرج هذا التأكيد ضمن السياق العام للخطاب الملكي الذي دعا إلى مواصلة الإصلاحات، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وتكتسي هذه الرسالة أهمية خاصة مع انطلاق ولاية تشريعية جديدة، يُنتظر أن تضطلع خلالها المؤسسة البرلمانية بأدوارها في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، في إطار المسؤولية والالتزام بالمصلحة العامة.

المصدر : فاس نيوز ميديا