- أودعت ساكنة عدد من الدواوير القروية التابعة للنفوذ الترابي لـ دائرة قرية أبا محمد بإقليم تاونات عريضة استنكارية لدى مصالح عمالة إقليم تاونات، مؤشّراً على تسلّمه...
- ووفق نسخة من العريضة المحررة بتاريخ 17 نونبر 2026 والتي اطّلعت عليها «فاس نيوز»، فإن الموقّعين عليها يمثلون متضررين من أربعة تجمعات سكنية ودواوير متجاورة بدائرة...
أودعت ساكنة عدد من الدواوير القروية التابعة للنفوذ الترابي لـ دائرة قرية أبا محمد بإقليم تاونات عريضة استنكارية لدى مصالح عمالة إقليم تاونات، مؤشّراً على تسلّمها رسمياً بطابع العمالة بتاريخ 19 نونبر 2026، للمطالبة بفتح تحقيق إداري عاجل في خروقات وتجاوزات منسوبة لأحد أعوان السلطة المحلية الممارسين مهامهم بإحدى الجماعات القروية بالمنطقة، وذلك في ملف أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط القروية المحلية نظراً لحساسية الوقائع المثارة فيه.
ووفق نسخة من العريضة المحررة بتاريخ 17 نونبر 2026 والتي اطّلعت عليها «فاس نيوز»، فإن الموقّعين عليها يمثلون متضررين من أربعة تجمعات سكنية ودواوير متجاورة بدائرة قرية أبا محمد، مشيرين في ذيل مراسلتهم الرسمية إلى توجيه نسختين مماثلتين منها، قصد الإخبار واتخاذ المتعيّن قانوناً، إلى كل من السلطة المحلية المختصة ورئاسة المجلس الجماعي المعني، في خطوة تستهدف تحريك مساطر المراقبة الترابية والإدارية على المستويين المحلي والإقليمي.
اتهامات ثقيلة تطال الشواهد الإدارية والمساعدات ومراقبة التعمير
وسجّل المشتكون في نص عريضتهم جملة من المؤاخذات التي وصفوها بـ «الخروقات والأفعال اللامسؤولة» المنسوبة إلى عون السلطة المعني، واضعين على رأسها ما اعتبروه ممارسات الابتزاز والتحرش، وبالخصوص في حق النساء، مقابل توقيع أو تيسير الحصول على الشواهد الإدارية التي يحتاجها المرتفقون القرويون في مساطرهم اليومية وقضاء أغراضهم لدى الإدارات العمومية، إلى جانب اتهامه بـ استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة في علاقته المباشرة بالمرتفقين وسكان تلك الدواوير.
ولم تقف مضامين الشكاية عند حدود المعاملات الإدارية اليومية المرتبطة بالشواهد والوثائق، بل امتدت لتشمل ملفين بالغي الحساسية الاجتماعية والاقتصادية في العالم القروي؛ حيث تحدثت العريضة عن شبهة التمييز والمحسوبية في توزيع المساعدات وتوجيهها، حسب زعم الموقّعين، لفائدة أقاربه ومحيطه العائلي على حساب أسر معوزة ومتضررة، فضلاً عن إثارة اتهامات بالتغاضي عن البناء العشوائي مقابل تلقي رشاوى، وهو الملف الذي يشكّل نقطة احتكاك وتوتر متكررة بعدد من الجماعات القروية بالإقليم.
مطالب بإيفاد لجنة مختلطة وحماية الشهود والاعتماد على معاينة قضائية
وأمام ما اعتبرته الساكنة تضرراً مباشراً من هذه السلوكيات المزعومة، التمس الموقّعون من عامل إقليم تاونات، بصفته المسؤول الأول عن تدبير الشؤون المحلية والقروية بالإقليم، التدخل العاجل عبر إيفاد لجنة مختلطة للتحقق الميداني من صحة الوقائع المثارة والاستماع مباشرة إلى الساكنة بعين المكان، مع التشديد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للشهود من أي انتقام محتمل قد يطالهم خلال مسار البحث أو بعد انتهائه.
وطالبت العريضة الصادرة عن الساكنة المتضررة باتخاذ الإجراءات التأديبية القانونية اللازمة في حق عون السلطة المعني، بما في ذلك توقيفه مؤقتاً عن مزاولة مهامه إلى حين انتهاء التحقيقات الإدارية الجارية طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. كما أكد المشتكون في ختام مراسلتهم استعدادهم الكامل للإدلاء بشهاداتهم أمام الجهات المختصة لإثبات كل ما ورد في عريضتهم الاستنكارية، مشيرين إلى إرفاقها بـ لائحة التوقيعات وبـ نسخة من محضر معاينة منجز بواسطة مفوض قضائي.
رهان الحكامة الترابية بدائرة قرية أبا محمد وانتظار كلمة التحقيق
وتكتسي هذه المراسلة أهمية لافتة بالنظر إلى الامتداد الجغرافي والسكاني الكبير لـ دائرة قرية أبا محمد، التي تضم قرابة عشر جماعات قروية ذات طابع فلاحي واجتماعي حساس بالجزء الجنوبي الغربي من إقليم تاونات بجهة فاس–مكناس؛ حيث يمثّل عون السلطة حلقة وصل يومية محورية بين الإدارة الترابية والمواطنين في مجالات إصدار الشواهد الإدارية، وضبط لوائح المستفيدين من المساعدات الاجتماعية والموسمية، ومراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء في الوسط القروي.
ويترقب متتبعو الشأن المحلي بالإقليم مآل هذه العريضة وما ستسفر عنه مساطر البحث الترابي والإداري، خاصة في ظل التوجيهات الداعية إلى تخليق المرفق العمومي القروي، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوثائق الإدارية والمساعدات الاجتماعية بعيداً عن أي استغلال أو انتقائية، مع الحرص في الآن ذاته على حماية الأعوان الملتزمين بالقانون من أي شكايات كيدية محتملة عبر التثبت الموضوعي والاستناد إلى المعاينات والوثائق الميدانية.
وإذ تنقل «فاس نيوز» مضامين هذه العريضة المودعة رسمياً لدى عمالة إقليم تاونات في إطار دورها الإخباري ومتابعة قضايا الساكنة بجهة فاس–مكناس، فإنها تؤكد أن جميع الوقائع الواردة في الوثيقة تبقى في خانة ادعاءات ومطالب ساكنة خاضعة لقرينة البراءة إلى حين استكمال الأبحاث الإدارية والقانونية التي قد تباشرها السلطات المختصة، كما يظل منبر الجريدة مفتوحاً لنشر أي توضيح أو حق رد من السلطات الإقليمية والمحلية المعنية.
المصدر: فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر