الجزائر تبدأ إجراءات إنهاء اتفاقية النقل الجوي مع الإمارات.. ماذا نعرف عن الخلفيات وبنود الاتفاق؟

فاس نيوز | متابعة

أفادت وسائل إعلام رسمية جزائرية، يوم السبت 8 فبراير 2026، بأن الجزائر شرعت رسمياً في اتخاذ إجراءات إنهاء اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، دون تقديم توضيحات فورية حول أسباب هذا القرار الذي أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية.

🔹 ما هي الاتفاقية المعنية؟

تعود اتفاقية النقل الجوي بين الجزائر والإمارات إلى شهر مايو 2013، حيث تم توقيعها في أبوظبي، وهدفت إلى تنظيم حركة النقل الجوي بين البلدين، وتعزيز الربط الجوي المباشر، وتسهيل تنقل المسافرين والبضائع، إضافة إلى دعم التعاون بين شركات الطيران الوطنية والخاصة.

ومن أبرز بنود هذه الاتفاقية:

  • منح حقوق تشغيل رحلات جوية منتظمة وغير منتظمة بين مطارات البلدين.
  • تحديد عدد الرحلات الأسبوعية والطاقة الاستيعابية للطائرات.
  • ضمان مبدأ المعاملة بالمثل بين الناقلات الجوية.
  • تنظيم الجوانب التقنية والتجارية المرتبطة بالخدمات الجوية.

وقد استفادت من هذه الاتفاقية شركات طيران إماراتية وجزائرية، في مقدمتها طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية الجزائرية.

🔹 ما الذي نعرفه عن قرار الإنهاء؟

بحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات الجزائرية دخلت مرحلة الإجراءات القانونية والإدارية لإنهاء الاتفاق، وهي مسطرة عادة ما تتطلب إشعار الطرف الآخر داخل آجال محددة منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

غير أن الإعلام الرسمي الجزائري لم يقدّم، إلى حدود الساعة، أي تفسير رسمي للأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة، ما فتح الباب أمام عدة قراءات وتحليلات.

🔹 خلفيات محتملة؟

يرى مراقبون أن القرار قد يكون مرتبطاً بعدة عوامل محتملة، من بينها:

  • اختلال التوازن في الاستفادة من حقوق النقل الجوي بين الطرفين.
  • اعتبارات اقتصادية وتجارية تتعلق بحماية الناقل الوطني.
  • سياقات سياسية أو دبلوماسية أوسع، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والتحولات في علاقات الجزائر الخارجية.

إلا أن هذه الفرضيات تبقى غير مؤكدة في غياب توضيح رسمي من السلطات الجزائرية.

🔹 ما التأثيرات المتوقعة؟

في حال تم إنهاء الاتفاقية بشكل نهائي، فقد ينعكس ذلك على:

  • عدد الرحلات الجوية المباشرة بين الجزائر والإمارات.
  • أسعار التذاكر وحركة المسافرين، خاصة الجالية الجزائرية المقيمة بالإمارات.
  • نشاط شركات الطيران المعنية، سواء من حيث التشغيل أو الاستثمار.

🔹 ترقب رسمي

ويبقى هذا الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار صدور بيان رسمي جزائري يوضح دوافع القرار وتداعياته، وكذا رد فعل الجانب الإماراتي، خاصة أن اتفاقيات النقل الجوي تُعد من ركائز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين الدول.

المصدر: فاس نيوز ميديا