محاكمة مسؤولين بجماعة مولاي يعقوب بشبهة فساد مالي تتواصل بفاس: تأجيل الحسم إلى شتنبر المقبل

عقدت المحكمة الابتدائية في قسم الجرائم المالية بفاس، يوم 9 سبتمبر 2025، جلستين للنظر في قضيتين منفصلتين تتعلقان بمسؤولين من جماعة مولاي يعقوب. شهدت الجلسات حضور الرئيس السابق للجماعة وعدد من المرتبطين به، إلى جانب الرئيس الحالي للجماعة ونائبه الأول والمقربين منهما. وتدور هذه القضايا حول اتهامات بسوء التصرف المالي، في سياق سلسلة من التحقيقات التي تكشف شيهات بحالات فساد مالي داخل إدارة الجماعة.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضيتين إلى جلسة يوم 23 سبتمبر 2025، وذلك استجابة لطلب رسمي مقدّم من المحامي حرمة، الذي يمثل جماعة مولاي يعقوب، للتدخل كطرف مدني في القضية.

يأتي هذا التطور ضمن إطار رقابة قضائية أوسع على قيادة الجماعة، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بفاس في وقت سابق من عام 2025 أحكاماً تتعلق بقضايا مماثلة، منها أحكام بالسجن لمدة سنة ومصادرة أملاك بحق الرئيس والنائب بتهم تبييض الأموال والاختلاس. وشملت الأحكام الصادرة في يوليوز وغشت 2025 عقوبات تتعلق بإساءة استعمال الأموال العمومية وصفقات مشتبه فيها وهدم منشآت عمومية بدون ترخيص. تعود خلفية هذه الملفات إلى تحقيقات مستمرة منذ عام 2024، تشمل مسؤولين سابقين واتهامات بالرشوة والتزوير وتحويل موارد الجماعة لأغراض غير مشروعة.

وأكدت الجهات المعنية، بما فيها السلطات المحلية، على ضرورة محاسبة جميع المتورطين، في حين تبقى تفاصيل جلسة 9 سبتمبر خاضعة للإفصاح الرسمي من المحكمة. ومن المتوقع صدور مستجدات إضافية عقب انعقاد الجلسة المؤجلة.

عن موقع: فاس نيوز