بين حماية القدرة الشرائية وتحفيز الاستثمار.. الحكومة تكشف إجراءات حاسمة

المغرب – صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس 2 أبريل 2026، على حزمة من المشاريع والقرارات التي تهم تنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وتمويل الأحزاب السياسية، ودعم القدرة الشرائية، إلى جانب تعزيز دينامية الاستثمار بالمملكة، في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بالظرفية الدولية.

وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 المتعلق بتطبيق القانون رقم 46.21 الخاص بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي يهدف إلى تحديث هذه المهنة وتعزيز فعاليتها داخل المنظومة القضائية، من خلال تحديد شروط الولوج إليها وتنظيم مباريات التوظيف والتكوين المستمر، إلى جانب ضبط الأتعاب والتعويضات وإقرار حد أدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية، فضلاً عن توحيد المظهر المهني واعتماد بطاقة مهنية وشارة تعريفية.

كما صادق المجلس على مشروعين لمرسومين يتعلقان بتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، وذلك عبر تعديل النصوص التنظيمية المؤطرة لمساهمة الدولة في تمويل انتخابات أعضاء مجلس النواب، بما يشمل مراجعة شروط الاستفادة وآجال صرف الدعم وكيفيات استعماله، في إطار تعزيز الشفافية وتأطير العملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن استمرار الدولة في دعم أسعار المواد الأساسية، حيث تتحمل 78 درهماً عن كل قنينة غاز بوتان من فئة 12 كيلوغراماً، مقارنة بـ30 درهماً سابقاً، وهو ما يمثل كلفة شهرية تقارب 600 مليون درهم، في ظل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.

كما أكد المسؤول الحكومي أن أسعار الكهرباء ستظل مستقرة رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، بكلفة دعم شهرية تناهز 400 مليون درهم، في حين تم تخصيص دعم مباشر لقطاع النقل يقدر بـ3 دراهم للتر الواحد من المحروقات خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، بكلفة شهرية تصل إلى 648 مليون درهم، في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية ودعم المهنيين.

وفي مجال الاستثمار، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي صادقت على 44 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تصل إلى 86,36 مليار درهم، من شأنها إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، منها 9.000 مباشر و11.500 غير مباشر، موزعة على عدة جهات وقطاعات حيوية، من بينها الصناعة والسياحة والطاقات المتجددة.

كما تمت الموافقة على مشاريع استثمارية إضافية ذات طابع استراتيجي بقيمة تناهز 12 مليار درهم، مع منح صفة “مشروع استراتيجي” لأربعة مشاريع كبرى تتجاوز استثماراتها 33 مليار درهم، ما يعكس استمرار الدينامية الاستثمارية التي يشهدها المغرب في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد.

وتندرج هذه الإجراءات في سياق سياسة حكومية تروم تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة تداعيات الأزمات الدولية، خاصة المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، من خلال دعم الاستثمار والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين مناخ الأعمال.

المصدر : فاس نيوز ميديا