فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
المغرب – فاس نيوز
أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح أمس الخميس 23 أبريل 2026، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة البرلماني والقيادي الحزبي نور الدين مضيان بستة أشهر حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتشهير والسب والقذف في حق زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري.
وجاء هذا القرار بعد استكمال مسار التقاضي على مستوى المرحلة الاستئنافية، حيث كانت الغرفة المختصة في قضايا العنف ضد النساء بمحكمة الاستئناف قد قررت، خلال جلسة سابقة، حجز الملف للمداولة والتأمل، مع تحديد تاريخ 23 أبريل الجاري موعداً للنطق بالحكم.
وبحسب معطيات الجلسات، منحت هيئة المحكمة مهلة إضافية لدراسة مختلف عناصر القضية والوقائع المرتبطة بها، في إطار استكمال النظر وفق المساطر القانونية المعمول بها، قبل إصدار الحكم النهائي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المعني بالأمر في وقت سابق بالعقوبة نفسها، قبل أن يتم استئناف الحكم وإحالته على محكمة الاستئناف التي قررت تثبيته بعد التداول في حيثيات الملف.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات المعروضة على القضاء والمتعلقة بجرائم التشهير والسب والقذف، في إطار القوانين الجاري بها العمل، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة وضمان حقوق جميع الأطراف إلى حين استنفاد جميع مراحل التقاضي.
استئنافية الحسيمة تُدخل ملف برلماني متابع بتهم التشهير وسبّ امرأة مرحلة المداولة
قررت الغرفة المختصة في قضايا العنف ضد النساء بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حجز ملف البرلماني نورالدين مضيان للمداولة، مع تحديد يوم 23 أبريل 2026 موعداً للنطق بالحكم، وذلك عقب استكمال مناقشة مختلف عناصر القضية.
وخلال جلسة 16 أبريل، قررت هيئة المحكمة تأجيل البت في الملف لمنح نفسها مهلة إضافية قصد التمحيص في الوقائع والمعطيات القانونية المرتبطة بالقضية، وذلك في إطار استكمال إجراءات النظر وفق الضوابط القضائية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الملف بناءً على شكاية تقدمت بها رفيعة المنصوري زميلة للمعني بالأمر في الحزب، تتهمه فيها بأفعال مرتبطة بالتشهير، حيث تتابعه النيابة العامة بتهم تشمل التهديد والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، إلى جانب نشر معطيات اعتُبرت مسيئة للمشتكية، بحسب ما ورد في وثائق المتابعة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بإدانة البرلماني المذكور بستة أشهر حبسا نافذاً، مع تغريمه مبلغاً مالياً يقارب 150 ألف درهم، قبل أن يتم استئناف الحكم لعرضه من جديد أمام محكمة الاستئناف.
ويأتي هذا التطور القضائي في سياق تفاعل متواصل مع القضية، وسط دعوات لاحترام استقلالية القضاء وترك المساطر القانونية تأخذ مجراها الطبيعي، في انتظار ما ستسفر عنه المداولة من قرار نهائي.
المصدر : فاس نيوز ميديا
