مطالبات حقوقية بفتح تحقيق في مشكل ''النفايات'' ، و كذا الاعتذار من المغاربة

فتح تحقيق جدي وعاجل يتسم بالشفافية في ملابسات الاستيراد والاستفادة المالية من النفايات القادمة من إيطاليا وفرنسا، وبمساءلة المتورطين فيها ومتابعتهم إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب والتقيد باحترام القانون وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا، هي مطالب الهيئة المغربية لحقوق الانسان .

و في بلاغ الهيئة،طالبت الحكومة بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن إهانتها لكرامة المغاربة وسيادتهم على ترابهم بتحويل المغرب إلى قمامة لنفايات وأزبال الدول الملوثة، الى جانب طرد البواخر الإيطالية والفرنسية بحمولاتها من النفايات، والكف عن كل التبريرات المسوغة لاستيراد النفايات كيفما كان نوعها من خارج المغرب المدعية لعدم خطورة تلك النفايات على الإنسان والبيئة المغربية، مطالبة بمراجعة عاجلة للقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية “بازال” المتعلقة بمراقبة حركة النفايات عبر الحدود والتخلص منها لعام 1889، وكذا اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 وكذا الاتفاقية الإطار بشان تغير المناخ لعام 1992( برنامج الأمم المتحدة للبيئة

و أذانت الهيئة الحقوقية لأعمال التخريبية للأنظمة الايكولوجية المغربية من طرف الدول الصناعية الملوثة وشركاتها العابرة للقارات بتواطؤ مع الحكومة المغربية والماسة بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والاستهانة بكرامة المواطن(ة) المغربي(ة) وسيادته البيئية في حدوده الجغرافية.