أحزاب الأغلبية تصدر بلاغا جديدا فيما يخص أحداث الريف

⏱ وقت القراءة: 3 دقائق
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية، مجددا، على الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، داعية الحكومة إلى مزيد...
  • وأضاف البلاغ أن أحزاب الأغلبية دعت الحكومة إلى “مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطال ب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة”، مجددة “دعوتها الصاد...

أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية، مجددا، على الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، داعية الحكومة إلى مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة

إعلان • Google AdSense

وجددت أحزاب الأغلبية الحكومية (العدالة التنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية)، في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع لهيئة رئاستها انعقد، أمس الأربعاء، بحضور أمنائها العامين أو من ينوب عنهم، تحت رئاسة رئيس الحكومة بوصفه رئيسا لهذه الهيئة، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل، التأكيد على الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مذكرة أنه من واجب الجميع صيانة ممارسة هذا الحق من أي إخلال أو شطط، والعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف البلاغ أن أحزاب الأغلبية دعت الحكومة إلى “مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطال ب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة”، مجددة “دعوتها الصادرة في بلاغها بتاريخ 14 ماي الجاري إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في تفعيلها”.

ونوهت هذه الأحزاب، يضيف البلاغ، ب”نهج الحوار الذي اتبعته الحكومة والسلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات، وتحيي التعامل المسؤول لقوات الأمن بكل مكوناتها معها”.

إعلان • Google AdSense

كما دعت “الجميع إلى العمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار”، مؤكدة على “مزيد من السهر على احترام المساطر القانونية في المتابعات وضمان شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، انتصارا لسيادة القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات”.

ودعت أيضا الحكومة إلى “انتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه المواطنين والمواطنات والرأي العام الوطني بشأن المعطيات المتعلقة بالموضوع، وذلك بالخصوص عبر مختلف قنوات الإعلام والتواصل”.

وذكرت أحزاب الأغلبية الحكومية، خلال هذا الاجتماع، ب”مسؤولية الجميع في العمل على تعزيز نهج الإصلاح في ظل الاستقرار تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، وهو النهج الذي مكن بلادنا من مراكمة مكتسبات ديمقراطية وتنموية هامة. وهو ما يؤكد حاجة بلادنا أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الدور الإيجابي للأحزاب السياسية، إلى جانب النقابات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بوصفها آليات مؤسساتية للوساطة بين الدولة والمجتمع”.

إعلان • Google AdSense

وأضاف المصدر ذاته أن وزير العدل تقدم، خلال هذا الاجتماع، بتقرير حول المعطيات المرتبطة بالمتابعات الجارية بشأن بعض المواطنين على خلفية الحراك الاجتماعي الذي يعرفه إقليم الحسيمة، وأكد على الحرص على احترام حقوق الإنسان ومقتضيات القانون وعلى سلامة المساطر القانونية المتبعة في فتح المتابعات المذكورة تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة.

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مؤسسة إعلامية وتواصلية: فتح باب الترشح لشغل مناصب صحفي مصور ومكلف بالإنتاج السمعي البصري والمونتاج (آخر أجل: 26 نونبر 2026) (أجر تحفيزي حسب التجربة + CNSS + تغطية ميدانية)[🏢 عرض عمل] مكاتب المحاسبة والمقاولات الصغرى بعمالة فاس وإقليم صفرو: محاسبون مبتدئون (Bac+2) ومكلفون بالفوترة بعقود إدماج ANAPEC (3500 - 4800 درهم + تكوين عملي على التصريحات الجبائية (عقد ANAPEC))[🏢 عرض عمل] مصالح الإقراض الصغير والتوزيع التجاري بإقليمي تازة وتاونات: مكلفون بملفات القروض الصغرى ومندوبون تجاريون ميدانيون (3800 - 6000 درهم + تعويض التنقل الميداني + علاوة الأهداف + CNSS)[🏢 عرض عمل] وحدات الصناعات الغذائية وسلاسل التوضيب بقطبي مكناس وفاس: تقنيو صيانة صناعية ومشرفو خطوط الإنتاج والتوضيب (4500 - 7500 درهم + منح الإنتاج + CNSS + النقل المهني)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس