وزارة العدل.. اجتماع لاستكمال دراسة مقترح لحل إشكالية الإكراه البدني في حالة عدم أداء غرامات مخالفات السير

⏱ وقت القراءة: 3 دقائق
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • قال وزير العدل محمد أوجار يوم الاثنين 12 فبراير، إنه سيتم غد الأربعاء عقد اجتماع لاستكمال دراسة مقترح لحل إشكالية تنفيذ مسطرة الاكراه البدني في حالة عدم أداء ال...
  • وأوضح أوجار في معرض رده على طلب إحاطة بشأن “الاعتقال التعسفي للمواطنات والمواطنين، بدعوى عدم أدائهم للغرامات المالية الناتجة عن مخالفات السير” بمجلس النواب، أن ...

قال وزير العدل محمد أوجار يوم الاثنين 12 فبراير، إنه سيتم غد الأربعاء عقد اجتماع لاستكمال دراسة مقترح لحل إشكالية تنفيذ مسطرة الاكراه البدني في حالة عدم أداء الغرامات الناتجة عن مخالفات السير.

إعلان • Google AdSense

وأوضح أوجار في معرض رده على طلب إحاطة بشأن “الاعتقال التعسفي للمواطنات والمواطنين، بدعوى عدم أدائهم للغرامات المالية الناتجة عن مخالفات السير” بمجلس النواب، أن وزارة العدل بادرت خلال الأسبوع المنصرم إلى عقد لقاء موسع مع ممثلي كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة، تم خلاله دراسة الموضوع بشكل مستفيض خاصة فيما يخص مقترح الوزارة بفتح الإمكانية لاستخلاص الغرامات المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني من لدن مصالح الأمن والدرك بالمدن التي تم إيقاف المحكوم بها.

وأضاف أن هذه الإمكانية ستتيح الأداء الفوري للغرامات في أي وقت كما سيترتب عنها إطلاق سراح المعني بالأمر فورا وفق مسطرة مبسطة وسهلة ستغني أعوان القوة العمومية عن التنقل وعدم تحمل أي تكاليف مادية وبشرية.

وحسب الوزير فقد لقيت هذه الآلية استحسانا كبيرا من لدن كافة القطاعات الحاضرة في الاجتماع علما أنه تمت دراسة كافة الترتيبات اللازمة لتصريفها بشكل أمثل على أرض الواقع حيث سيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لاستكمال دراسة الموضوع وإنهائه.

إعلان • Google AdSense

وذكر بأنه سبق اعتماد هذه الآلية سنة 2009 فيما يخص أداء الغرامات والعقوبات المالية المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني بنقط العبور بالمراكز الحدودية بناء على دورية مشتركة بين وزارات العدل والداخلية والمالية، والتي لقيت استحسانا بالغا من طرف الرأي العام الوطني جراء ما رفعته من أعباء وآثار سلبية كان يعاني منها المواطنون جراء إيقافهم عند سفرهم ونقلهم إلى الجهات المصدرة للأمر بإلقاء القبض وتفويت الفرصة عليهم لقضاء مآربهم خاصة وأن الأمر يتعلق في حالات عديدة بمبالغ مالية بسيطة، وهي آلية تمكن من الأداء لدى المصالح الجمركية وإطلاق سراح المحكومين فورا.

وأشار إلى أنه في إطار معالجة محكمة وشاملة للإشكال المطروح ستعمل الوزارة على إيجاد مخارج وحلول تشريعية بمناسبة مراجعتها لأحكام قانون المسطرة الجنائية في إطار مشروع التعديل المحال على الأمانة العامة للحكومة، كما ينبغي على الجهات المتدخلة في مسطرة الإكراه البدني الحرص على التأكد من توافر شروطها القانونية وهو ما سبق لرئيس النيابة العامة أن نبه إليه بموجب رسالته الدورية الموجهة الى النيابات العامة مؤخرا في الموضوع.

كما شدد على ضرورة إيجاد حل لمشكل عدم تغيير المواطنين لعناوينهم ببطائق التعريف الوطنية في حالة تغيير محل سكناهم لتفادي مشكل التبليغ والاحتجاج بعدم العلم بالمساطر القانونية الجارية في حقهم.

إعلان • Google AdSense
إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مؤسسة إعلامية وتواصلية: فتح باب الترشح لشغل مناصب صحفي مصور ومكلف بالإنتاج السمعي البصري والمونتاج (آخر أجل: 26 نونبر 2026) (أجر تحفيزي حسب التجربة + CNSS + تغطية ميدانية)[🏢 عرض عمل] مكاتب المحاسبة والمقاولات الصغرى بعمالة فاس وإقليم صفرو: محاسبون مبتدئون (Bac+2) ومكلفون بالفوترة بعقود إدماج ANAPEC (3500 - 4800 درهم + تكوين عملي على التصريحات الجبائية (عقد ANAPEC))[🏢 عرض عمل] مصالح الإقراض الصغير والتوزيع التجاري بإقليمي تازة وتاونات: مكلفون بملفات القروض الصغرى ومندوبون تجاريون ميدانيون (3800 - 6000 درهم + تعويض التنقل الميداني + علاوة الأهداف + CNSS)[🏢 عرض عمل] وحدات الصناعات الغذائية وسلاسل التوضيب بقطبي مكناس وفاس: تقنيو صيانة صناعية ومشرفو خطوط الإنتاج والتوضيب (4500 - 7500 درهم + منح الإنتاج + CNSS + النقل المهني)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس