إحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل يعكس تميز التجربة المغربية في الممارسة الديمقراطية (أوجار)

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • قال وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، إن إحداث الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة الق...
  • وأوضح السيد أوجار، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على القرار المشترك بتحديد تأليف واختصاصات هذه الهيئة، المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالم...

قال وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، إن إحداث الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية، مظهر من مظاهر التميز الذي يطبع التجربة المغربية في الممارسة الديمقراطية و العلاقة بين السلط.

إعلان • Google AdSense

وأوضح السيد أوجار، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على القرار المشترك بتحديد تأليف واختصاصات هذه الهيئة، المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن إنشاء الهيئة المشتركة سيمكن من بلورة وتملك مفهوم مشترك للإدارة القضائية.

وضمانا لفعاليتها وحسن أدائها، يضيف الوزير، جاءت تركيبة اللجنة معبرة عن الآمال المعقودة عليها بالنظر إلى حجم وكفاءة الاعضاء المكونين لها.

وذكر بأن إصلاح العدالة بالمغرب ينضوي ضمن مشروع إصلاحي متكامل وفق المنظور الذي ارتضاه جلالة الملك محمد السادس، والذي أفرز ورشا كبيرا ساهمت طاقات وكفاءات متعددة، سعت عبر تعاونها وتكثيف جهودها، إلى تنزيل رؤيته والإسهام في تحقيق ما يصبو إليه جلالته. وسجل أن الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية الذي تحقق خلال السنة المنصرمة، ونقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، جعلا المغرب يدخل غمار تجربة جديدة ومتفردة في مجال العدالة.

إعلان • Google AdSense

وأبرز، في هذا الصدد، أن تدبير قطاع العدل أصبح شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية مبرمجة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته، بما لا يمس باستقلال السلطة القضائية وبما يضمن توازن السلط وتعاونها.

من جانبه، اعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس، أن المادة 54 من القانون التنظيمي التي نصت على إحداث هذه الهيئة المشتركة من أجل التنسيق في مجال الإدارة القضائية تحت إشراف مؤسسة الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل في ما يخصه بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، ستبقى نصا واضحا وحلا ناجعا لكل الإشكالات.

وأكد أن المرحلة تقتضي الانكباب الجاد على دراسة كل الملفات والنقاط التي ستدرج في جدول الأعمال، وإبداع حلول ومقاربات واقعية تخول بناء السلطة القضائية وتوفير الإمكانات لها لتؤدي رسالتها وأدوارها المنوطة بها.

إعلان • Google AdSense

واعتبر أن ميلاد هذه الهيئة يكتسي حمولة إنسانية ورمزية ويستحق الكثير من الحرص والعناية، مضيفا “أننا اليوم أمام مناسبة هامة ستوثقها ذاكرة القضاء كمحطة تأسيسية واختبار حقيقي لإرادة تكريس استقلال حقيقي للسلطة القضائية”.

عن جريدة: فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مؤسسة إعلامية وتواصلية: فتح باب الترشح لشغل مناصب صحفي مصور ومكلف بالإنتاج السمعي البصري والمونتاج (آخر أجل: 26 نونبر 2026) (أجر تحفيزي حسب التجربة + CNSS + تغطية ميدانية)[🏢 عرض عمل] مكاتب المحاسبة والمقاولات الصغرى بعمالة فاس وإقليم صفرو: محاسبون مبتدئون (Bac+2) ومكلفون بالفوترة بعقود إدماج ANAPEC (3500 - 4800 درهم + تكوين عملي على التصريحات الجبائية (عقد ANAPEC))[🏢 عرض عمل] مصالح الإقراض الصغير والتوزيع التجاري بإقليمي تازة وتاونات: مكلفون بملفات القروض الصغرى ومندوبون تجاريون ميدانيون (3800 - 6000 درهم + تعويض التنقل الميداني + علاوة الأهداف + CNSS)[🏢 عرض عمل] وحدات الصناعات الغذائية وسلاسل التوضيب بقطبي مكناس وفاس: تقنيو صيانة صناعية ومشرفو خطوط الإنتاج والتوضيب (4500 - 7500 درهم + منح الإنتاج + CNSS + النقل المهني)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس