عبد اللطيف وهبي يبث في التعديلات المقدمة على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون .. وها التفاصيل

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • المغرب – الجلسة العامة بمجلس المستشارين تبت في التعديلات المدخلة على مواد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والتصويت...
  • و تم أمس الثلاثاء 26 يوليوز 2022 بالجلسة العامة بمجلس المستشارين، البت في التعديلات المقدمة بخصوص مواد مشروع قانون تنظيمي رقم 86
عبد اللطيف وهبي يبث في التعديلات المقدمة على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون .. وها التفاصيل

المغرب – الجلسة العامة بمجلس المستشارين تبت في التعديلات المدخلة على مواد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والتصويت على مشروع هذا القانون التنظيمي بالأغلبية.

إعلان • Google AdSense

و تم أمس الثلاثاء 26 يوليوز 2022 بالجلسة العامة بمجلس المستشارين، البت في التعديلات المقدمة بخصوص مواد مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والتصويت بالأغلبية على مشروع هذا القانون التنظيمي، وقد تفاعلت الحكومة بإيجابية مع العديد من التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية.

و سبق أن تقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالمشروع، الهادف إلى تحديد الشروط والإجراءات التي تتيح اللجوء إلى القضاء الدستوري بتفعيل الآلية الدستورية التي أقرها تنزيل أحكام الفصل 133 من دستور 2011.

و يدخل هذا المشروع، ضمن مجالات الإصلاحات الدستورية الجوهرية والطفرة التشريعية النوعية التي تعرفها بلادنا تكريسا لدولة الحق والقانون يتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

إعلان • Google AdSense

و أكد الوزير خلال الجلسة على أهمية هذا المشروع بالنظر للآفاق التي يقدمها لحماية الحقوق والحريات بالمغرب، كحقوق دستورية، فبمقتضى هذا القانون يمكن تخويل المحكمة الدستورية البت في الدفع بعدم دستورية قانون أثير من قبل أحد الأطراف أثناء النظر في قضية رائجة أمام المحاكم، وكذا أمام المحكمة الدستورية، من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وقد تم إعداده وفق مقاربة تشاركية شملت كل الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي وذلك لبلورة مشروع قانون تنظيمي يضمن التوازن بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وبين تحقيق النجاعة القضائية من خلال الحد من الدفوع الكيدية والتقاضي بسوء نية.

و خلال هذه الجلسة أكد السيد الوزير على أن المصادقة على هذا المشروع بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، ستساهم في إخراج قانون تنظيمي سيفتح آفاقا مشرقة في مجال حماية الحقوق والحريات بالمغرب، ويدعم ثقة المواطن في القضاء، وسيعزز الترسانة القانونية الناظمة للحقوق والحريات بالمغرب.

المصدر : فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس