المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُطالب بتوفير “الخلوة الشرعية” للسجناء والسجينات دون تمييز.. وهذه هي التفاصيل

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصياته بشأن مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية المطروح للنقاش في مجلس النواب، تم التأكيد على ضرورة تحديد فترات “الخلو...
  • مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية – مجلس النواب و أوصى المجلس بتحديد المسؤوليات المشتركة بين إدارة السجن وأزواج السجناء في سياق تأمين حق استمرارية الأ...
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُطالب بتوفير “الخلوة الشرعية” للسجناء والسجينات دون تمييز.. وهذه هي التفاصيل

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصياته بشأن مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية المطروح للنقاش في مجلس النواب، تم التأكيد على ضرورة تحديد فترات “الخلوة الشرعية” ضمن هذا المشروع، وقد تم التأكيد أيضا على أهمية وضع الآليات المناسبة لضمان هذا الحق بما يتوافق مع الأحكام الشرعية والقانونية.

إعلان • Google AdSense

مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية – مجلس النواب

و أوصى المجلس بتحديد المسؤوليات المشتركة بين إدارة السجن وأزواج السجناء في سياق تأمين حق استمرارية الأسرة، حيث تُعتبر الأسرة وحدة أساسية في المجتمع.

قانون الخلوة الشرعية

و أظهر استشاري جديد في مراجعته لمشروع القانون أن “الخلوة الشرعية” تتوافق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مشدداً على أنه يجب توفير هذا الحق للرجال والنساء على قدم المساواة.

و تمت توصيات المجلس أيضا بتوفير أماكن مناسبة لضمان فرص متساوية للإنتفاع بهذا الحق، مع مراعاة الحفاظ على السلامة وكرامة السجناء.

إعلان • Google AdSense

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

و تأتي هذه التوصيات ضمن سلسلة من التوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار رأيه حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وفقاً للمعايير الدولية لمعاملة السجناء.

و من الملاحظ أن إدارة السجون قد منعت الخلوة الشرعية منذ عام 2008، وهذا القرار أثار احتجاجات من نشطاء حقوق الإنسان الذين يدعون إلى إعادتها.

و في هذا السياق، طالبت المحامية والناشطة في مجلس النواب، لبنى الصغيري، بإعادة الخلوة الشرعية، مشيرة إلى الآثار السلبية لغيابها على الأسر وتسليطها ضرراً كبيراً على الزوجات والأسر ذات الأقساط الطويلة.

إعلان • Google AdSense

وقد أثارت سؤالات حول كيفية تنظيم الحق الجنسي لزوجة المعتقل، خاصة إذا كانت بريئة من الجريمة التي ارتكبها زوجها.

محمد التامك المندوب العام لإدارة السجون

وللإشارة، فإن محمد التامك، المندوب العام لإدارة السجون، لم يرد على مطالب البرلمانية في هذا السياق، على الرغم من التزامه في وقت سابق بالتعاقد مع شركات خاصة لتوفير أماكن للكراء للسجناء قرب المؤسسات السجنية، بهدف قضاء وقت أكثر ملائمة مع أسرهم.

المصدر : فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس