عبرت مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة مكتب المجلس قمع حقوق البرلمانيين في إثارة عدد من المواضيع الراهنة خلال جلسات الأسئلة الشفوية.
و أصدرت المجموعة بلاغا أمس الأربعاء، نددت فيه بسلوكيات “تضييقية” تمارسها رئاسة المجلس، تهدف إلى منع المستشارين من ممارسة حقهم في التعبير والتدخل في النقاشات.
و سجلت المجموعة البرلمانية في بلاغها، تراجع أمين الجلسة عن تلاوة مواضيع تناول الكلمة كما كان معمولا به منذ بداية الولاية، واكتفائه بذكر الطلبات المقدمة دون ذكر مضمونها.
و اعتبرت المجموعة أن هذا السلوك “ينافي أحكام الدستور في فصله المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين”.
كما انتقدت المجموعة منع المستشارة البرلمانية عن المجموعة من حقها في التدخل خلال جلسة أمس، بمبرر من رئيس الجلسة بأنه “ليس هناك ما يستدعي أخذ الكلمة”.
و رأت المجموعة في ذلك “خرقا سافرا لمقتضيات النظام الداخلي وضربا للتوازن المؤسساتي، وتكريسا لمنطق التحكم ضدا على المقتضيات الدستورية ومبادئ الديمقراطية، من طرف الأغلبية الحكومية”.
و تابعت المجموعة في بلاغها: “فوجئنا بأن المكتب قد حسم مسبقا في موضوع تناول الكلمة في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 3 يونيو، والذي يقضي بمنع منح نقطة نظام بخصوص تناول الكلمة للمستشارات والمستشارين دون مناقشتها في اجتماع ندوة الرؤساء”.
و اعتبرت المجموعة أن هذا القرار “يُجسد بشكل صارخ عزم المكتب على المضي قدما في ممارساته التضييقية، ومصادرة حق المستشارات والمستشارين في التعبير وممارسة دورهم الرقابي”.
و دعت المجموعة “رئاسة مجلس المستشارين إلى احترام أحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، والكف عن ممارساتها التضييقية التي تُعيق عمل المستشارات والمستشارين وتُهدد المكتسبات الديمقراطية”.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر