فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه الاعتيادي بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي تحت شعار: “من أجل مكافحة الفساد، وتجريم الإثراء غير المشروع، وتعزيز العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة”.
افتتح الاجتماع بمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث عبّر المكتب عن إدانته الشديدة للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وذلك أمام صمت المجتمع الدولي.
كما تطرق المكتب إلى تقييم أولي لأداء الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، حيث سجل استمرار اعتماد السياسات النيوليبرالية التي تركز على تقليص دور الدولة لصالح القطاع الخاص، وتحرير الأسعار وفقًا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية.
وقد أكد المكتب أن هذه السياسات أدت إلى غياب خطط تنموية مستدامة تسهم في خلق فرص العمل، فضلًا عن توجيه الاستثمارات إلى مشاريع غير مجدية اقتصاديًا واجتماعيًا، مما أسفر عن هدر المال العام.
وأشار المكتب التنفيذي إلى الفشل الملحوظ في برامج حكومية مثل “فرصة” وبرنامج التشغيل الذاتي، والتي كلفت الدولة ميزانية ضخمة دون تحقيق النتائج المرجوة، مع استمرار ارتفاع نسبة البطالة والتفاوت الاجتماعي.
و كما أبدى المكتب قلقه إزاء ارتفاع مستوى الفساد بشكل غير مسبوق، والذي يكلف الدولة مليارات الدراهم سنويًا.
كما أعرب المكتب التنفيذي عن استيائه من غياب الاعتراف بالأخطاء في السياسات المائية والفلاحية، والتي لم تنجح في تلبية احتياجات المغاربة من الغذاء والمياه، مع تفاقم مشكلة الفقر والبطالة.
وفي الختام، دعا المكتب إلى تبني رؤية سياسية واقتصادية جديدة تتسم بالشفافية والحكامة الجيدة، مع التركيز على تعزيز حقوق الموظفين والعمال، ومحاربة الفساد، وضمان العدالة الاجتماعية.
المصدر: فاس نيوز
