أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قرارًا يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 بإيداع لحسن أغروض، رئيس جماعة أسول بإقليم تنغير، السجن المحلي بورزازات. يأتي هذا القرار لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر بحق أغروض يقضي بحبسه لمدة ستة أشهر نافذة وتغريمه مبلغ 2000 درهم بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولات كانت تحت عهدته الوظيفية.
وقد جاء هذا القرار بعد رفض محكمة النقض للطعن الذي تقدم به المدان ضد الحكم الاستئنافي الصادر بحقه. وعقب صدور القرار، أصدر الوكيل العام تعليماته للشرطة القضائية الجهوية بورزازات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ العقوبة، بما في ذلك الاستماع إلى المدان.
يندرج هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي وحماية المال العام في المغرب. وقد أكد مصدر قضائي أن القضاء ملتزم بتطبيق القانون بصرامة وشفافية دون تمييز، بهدف ترسيخ مبادئ المساءلة والنزاهة في تدبير الشأن العام.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على جرائم اختلاس وتبديد الأموال العمومية بعقوبات تتراوح بين السجن والغرامة، حسب قيمة الأموال المختلسة أو المبددة. وتهدف هذه العقوبات إلى ردع الموظفين العموميين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تضر بالمصلحة العامة وتقوض الثقة في المؤسسات.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر