قانون الإضراب شهد نقاشاً عميقاً ومسؤولاً بين النقابات والحكومة

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • في ندوة صحفية عقدها يوم الخميس 26 دجنبر 2024، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قانون الإضراب يمثل محطة مفصلية في مسار ت...
  • وأشار إلى أن هذا المشروع الذي طال انتظاره منذ أول دستور للمملكة عام 1962، حظي بنقاش واسع وعميق على مدى عقود، وتحديداً خلال الفترة الأخيرة التي سبقت المصادقة علي...
قانون الإضراب شهد نقاشاً عميقاً ومسؤولاً بين النقابات والحكومة

في ندوة صحفية عقدها يوم الخميس 26 دجنبر 2024، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قانون الإضراب يمثل محطة مفصلية في مسار تعزيز الحقوق الدستورية بالمغرب وتنظيم الممارسة النقابية. وأشار إلى أن هذا المشروع الذي طال انتظاره منذ أول دستور للمملكة عام 1962، حظي بنقاش واسع وعميق على مدى عقود، وتحديداً خلال الفترة الأخيرة التي سبقت المصادقة عليه.

إعلان • Google AdSense

وأوضح بايتاس أن النقاش حول قانون الإضراب اتسم بالجدية والمسؤولية، حيث شهدت جلسة لجنة مجلس النواب نقاشاً مكثفاً امتد دون انقطاع من ساعات بعد الظهر وحتى صباح اليوم التالي. واعتبر أن هذا النقاش يعكس أهمية المشروع باعتباره خطوة أساسية لتنظيم حق الإضراب، الذي يكفله الدستور، بطريقة تضمن التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للمؤسسات.

وأشار بايتاس إلى أن إعداد هذا القانون جاء نتيجة لتوافق واسع بين الحكومة والنقابات ومنظمات المشغلين، مما يعكس إرادة مشتركة للوصول إلى صيغة تنظيمية تخدم جميع الأطراف وتساهم في تعزيز الحوار الاجتماعي. وأضاف أن جلسة المناقشة في مجلس النواب تميزت بحوارات عميقة وسجالات بناءة تعكس الوعي بأهمية الموضوع وضرورة توفير إطار قانوني يضمن ممارسة الحق في الإضراب ضمن ضوابط واضحة.

وعن المسار التشريعي للقانون، أوضح بايتاس أن المشروع سينتقل إلى مجلس المستشارين لاستكمال النقاشات، مشيراً إلى إمكانية إعادته إلى مجلس النواب في قراءة ثانية إذا ما أدخلت تعديلات جديدة. كما أكد أن المحكمة الدستورية ستقوم بدورها بمراجعة القانون باعتباره قانوناً تنظيمياً يمس الحقوق والحريات الأساسية، مما يعكس أهمية ضمان توافقه مع المقتضيات الدستورية.

إعلان • Google AdSense

واختتم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة أبدت انفتاحاً كاملاً واستعداداً للتفاعل مع كافة الآراء خلال مناقشة هذا القانون، معرباً عن أمله في أن يسهم المشروع في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية وترسيخ ممارسة الحق في الإضراب بما يخدم المصلحة العامة ويدعم استقرار سوق الشغل في المملكة.

المصدر : فاس نيوز

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس