في ندوة صحفية.. الاتحاد الوطني للشغل يحذر من تداعيات مشروع قانون الإضراب ويطالب بإصلاحات شاملة

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صباح اليوم الثلاثاء21 يناير 2025، بالعاصة الرباط، ندوة صحفية تناول خلالها موقفه من مشروع القانون التنظيمي المتعل...
  • ورغم الإقرار الدستوري لحق الإضراب منذ سنة 1962، ظلت الحكومات المتعاقبة تتردد في تنظيم هذا الحق، مما أسفر عن عدة إشكالات قانونية ومجتمعية
في ندوة صحفية.. الاتحاد الوطني للشغل يحذر من تداعيات مشروع قانون الإضراب ويطالب بإصلاحات شاملة

عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صباح اليوم الثلاثاء21 يناير 2025، بالعاصة الرباط، ندوة صحفية تناول خلالها موقفه من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، مسلطًا الضوء على حيثيات رفضه للصيغة الحالية للمشروع الذي يرى فيه محاولة لتقييد الحريات النقابية وتكبيل الحق الدستوري في الإضراب.

إعلان • Google AdSense

ورغم الإقرار الدستوري لحق الإضراب منذ سنة 1962، ظلت الحكومات المتعاقبة تتردد في تنظيم هذا الحق، مما أسفر عن عدة إشكالات قانونية ومجتمعية. دستور 2011 بدوره أكد في الفصل 29 على حرية ممارسة الإضراب كجزء من الحريات الأساسية، لكنه أحال تفاصيل تنظيمه إلى قانون تنظيمي لم يصدر بعد.

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أبدى خلال الندوة رفضه الواضح لمضامين المشروع الحالي، معتبرًا أنه يميل إلى تضييق مجال ممارسة الإضراب من خلال فرض قيود إدارية وقانونية تحد من الحريات النقابية. وأكد الاتحاد أنه تقدم بمقترحات حقوقية تراعي التوازن بين صون هذا الحق الدستوري وضمان حرية العمل.

وأشار الاتحاد إلى أنه شكّل لجنة قانونية مختصة لدراسة المشروع وصياغة تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسينه بما يتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب. كما دعا إلى ضرورة إصدار قوانين موازية، من بينها قانون النقابات، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 لضمان حماية الحق النقابي.

إعلان • Google AdSense

كما جدد الاتحاد تأكيده على أهمية الحوار المجتمعي والتشاور مع مختلف الفاعلين قبل اعتماد أي قانون يخص الإضراب، مشددًا على أن تغليب منطق التوافق والمصلحة العامة يظل السبيل الأمثل لتجنب التوترات الاجتماعية.

في ختام الندوة، دعا الاتحاد إلى إعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي المعروض حاليًا بمجلس المستشارين، مؤكدًا رفضه لصيغته الحالية التي تتسم بالتقييد أكثر من التنظيم. كما شدد على ضرورة تضمين رؤية شاملة تراعي مختلف الأبعاد القانونية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق العدالة النقابية ودمقرطة المشهد النقابي.

المصدر: فاس نيوز

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس