السكوري يحسم الجدل…. الإصلاح الجديد لقانون الإضراب أفضل من السابق

⏱ وقت القراءة: 3 دقائق
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • في تصريح خاص للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس المستشارين المنعقدة يوم الاثنين 03 فبراير الجاري، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل و...
  • وأوضح السكوري أن القانون الجديد يعكس التوجهات الحديثة التي تضمن حقوق الإضراب في القطاعين العام والخاص، حيث أشار إلى أن “هذا القانون لا يقتصر فقط على الحقوق الاق...
السكوري يحسم الجدل…. الإصلاح الجديد لقانون الإضراب أفضل من السابق

في تصريح خاص للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس المستشارين المنعقدة يوم الاثنين 03 فبراير الجاري، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن مشروع قانون الإضراب الذي تم التصويت عليه يشكل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الطبقة العاملة في المغرب، مشيراً إلى أن هذا القانون يأتي بعد سلسلة من التعديلات التي كان لها أثر إيجابي على حقوق العمال.

إعلان • Google AdSense

وأوضح السكوري أن القانون الجديد يعكس التوجهات الحديثة التي تضمن حقوق الإضراب في القطاعين العام والخاص، حيث أشار إلى أن “هذا القانون لا يقتصر فقط على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل يضمن كذلك الحقوق المعنوية مثل الحريات النقابية”، مشيداً بالمساهمات التي قدمتها الحركة النقابية في صياغة التعديلات.

وأكد السكوري أن التعديل الأساسي الذي جاء به القانون هو تعديل تعريف الإضراب ليشمل “المصالح غير المباشرة”، مشيراً إلى أن هذا التعديل يتوافق مع المعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية، وبالتالي يضمن حقوق العمال في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية على حد سواء.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يوسع نطاق الحقوق لتشمل فئات كانت محرومة من الحق في الإضراب مثل العاملين في القطاع الخاص، الموظفين في القطاع العام، والمهنيين مثل الأطباء والصيادلة والمحامين. كما لفت إلى أنه لأول مرة يتم تمكين العاملين في القطاعات غير المهيكلة مثل الحرفيين والعاملين المستقلين من ممارسة حق الإضراب.

إعلان • Google AdSense

وعن أهم المقتضيات التي جاء بها القانون، أضاف السكوري أن القانون يفرض عقوبات كبيرة على المشغلين الذين يعرقلون حق الإضراب أو الذين يتخذون إجراءات انتقامية ضد العمال المضربين، حيث تم رفع العقوبات المالية لتصل إلى 200 ألف درهم. كما شدد على أن المشغلين ممنوعون من تعويض العمال المضربين بأشخاص آخرين، مع فرض عقوبات مشددة في حالة العود.

وفيما يخص مسألة “الحد الأدنى للخدمة” في حالة الإضراب، أكد السكوري أن القانون يحدد بشكل دقيق الحالات التي يمكن أن يتوقف فيها العمل جزئياً أو كلياً إذا كانت هناك تهديدات لسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن المشغلين لا يستطيعون فرض قائمة للحد الأدنى للخدمة دون موافقة النقابات، وإذا رفضت النقابة، يتم اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر.

وفي ختام تصريحه، أعرب السكوري عن فخره بهذا الإنجاز التشريعي الذي يعكس حرص الحكومة على حماية حقوق العمال والنقابات، مؤكداً أن “القانون الجديد يكرس الديمقراطية في بلادنا ويساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية”.

إعلان • Google AdSense

وأضاف أن الحكومة ستستمر في متابعة تنفيذ هذا القانون وضمان احترامه من جميع الجهات المعنية، مشدداً على أهمية الحوار الاجتماعي والمفاوضات المستمرة بين العمال والمشغلين لتحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة.

إلى جانب ذلك، أشار السكوري إلى أن هذا القانون لا يقتصر على حماية حقوق العمال فحسب، بل يسهم في تحسين مناخ العمل في المغرب بشكل عام، وهو ما من شأنه أن يعزز التوازن بين مختلف الأطراف في سوق العمل.

المصدر : فاس نيوز

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس